قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة إن الدعوات لوقف الاستيطان اليهودي "في مناطق معينة من دولة إسرائيل" تمثل "عنصرية"، وذلك ردًا على بيان وقّعته 21 دولة يندد بالمصادقة على مشاريع البناء في منطقة E1 بالضفة الغربية. الوزارة أدرجت المنطقة ضمن حدود إسرائيل، رغم أن القانون الدولي وحتى القانون الإسرائيلي لا يعترفان بالضفة الغربية كجزء من أراضي الدولة.
خلفية الموقف الدولي
كانت 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، قد أصدرت أمس بيانًا مشتركًا دعت فيه إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها، معتبرة أن الخطوة "غير مقبولة وتشكل انتهاكًا للقانون الدولي". كما استدعت بريطانيا السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، لجلسة احتجاج رسمي.
جدل حول القيود على الفلسطينيين
الخارجية الإسرائيلية أضافت في بيانها أنه "لا توجد أي قيود على العرب للعيش في أي مكان داخل إسرائيل". غير أن منظمات حقوقية تشير إلى سياسات طويلة الأمد حدّت فعليًا من تطوير البلدات العربية داخل الخط الأخضر، وإلى الهدم المتكرر للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب. كذلك، في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة C، تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على البناء الفلسطيني، مقابل توسيع المستوطنات.
تفاصيل مشاريع البناء في E1
تشمل الخطط إقامة 3,401 وحدة سكنية على مساحة نحو 12 كيلومترًا مربعًا، تابعة بلديًا لمستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس. وتثير هذه المشاريع مخاوف من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يُنظر إليه كضربة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلًا. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بعد إقرار الخطط إن "الدولة الفلسطينية تُمحى – ليس بالشعارات، بل بالأفعال".