بيان مشترك للشاباك والشرطة: خلية من نابلس خططت لاغتيال بن غفير بمسيّرة مفخخة وخطف جندي وتنفيذ هجمات

بحسب البيان، كشفت التحقيقات التي أجرتها الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية بالتعاون مع “الشاباك”، أن المتهمين عملا معًا منذ أواخر عام 2023 على التحضير لنشاط مسلح، وشمل ذلك حيازة أسلحة والتدرب على إطلاق النار ومحاولة تجنيد أشخاص آخرين

1 عرض المعرض
بيان مشترك للشاباك والشرطة: خلية من نابلس خططت لاغتيال بن غفير
بيان مشترك للشاباك والشرطة: خلية من نابلس خططت لاغتيال بن غفير
بيان مشترك للشاباك والشرطة: خلية من نابلس خططت لاغتيال بن غفير
(فلاش 90)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام “الشاباك”، في بيان مشترك، تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين اثنين من منطقة نابلس، بزعم تشكيل خلية خططت لتنفيذ سلسلة هجمات، بينها محاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة، إضافة إلى خطط لخطف جندي وتنفيذ عمليات إطلاق نار وهجمات باستخدام مركبات ومسيّرات مفخخة.
وبحسب البيان، كشفت التحقيقات التي أجرتها الوحدة المركزية في لواء الضفة الغربية بالتعاون مع “الشاباك”، أن المتهمين عملا معًا منذ أواخر عام 2023 على التحضير لنشاط مسلح، وشمل ذلك حيازة أسلحة والتدرب على إطلاق النار ومحاولة تجنيد أشخاص آخرين.
وجاء في لوائح الاتهام، وفق البيان، أن المتهمين حازا عددًا من الأسلحة، بينها بنادق من طراز M-16 وM-4 وكلاشنيكوف، إضافة إلى مسدسات وبندقية صيد وذخيرة، كما ناقشا مخططات مختلفة لاستهداف إسرائيليين وقوات الأمن.
اتهام بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وقالت الشرطة و“الشاباك” إن التحقيق كشف عن مخطط يعود إلى عام 2024 لاستهداف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووفق لائحة الاتهام، جاءت الفكرة بعد مشاهدة مقطع مصور يظهر وصول بن غفير إلى موقع عملية، حيث اقترح أحد المتهمين تنفيذ هجوم بهدف استدراجه إلى الموقع ثم اغتياله.
وأضاف البيان أنه جرى لاحقًا بحث إمكانية استخدام طائرة مسيّرة مفخخة لتنفيذ المخطط، فيما يُتهم أحدهما بمحاولة الحصول على أجزاء لمسيّرة من الصين لهذا الغرض.
كما تنسب لوائح الاتهام إلى الاثنين التخطيط لتنفيذ هجمات بواسطة مركبات ومسيّرات مفخخة، إلى جانب عمليات إطلاق نار وخطط لخطف جنود إسرائيليين.
ومُدد اعتقال المتهمين عدة مرات خلال التحقيق، قبل أن تقدم النيابة العسكرية في منطقة السامرة لوائح اتهام بحقهما، إلى جانب طلب إبقائهما رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
First published: 14:22, 23.09.26