لقي فتى عربي يبلغ من العمر 14 عاماً مصرعه عصر اليوم الإثنين إثر تعرضه لإطلاق نار في أحد الأحياء في مدينة اللد.
وأفيد ان الحادث أسفر أيضاً عن إصابة شخصين اَخرين بجراح وصفت بين المتوسطة والطفيفة.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
28 قتيلا عربيا منذ مطلع العام
وبحسب المعطيات، وصل عدد القتلى من المجتمع العربي في البلاد، إلى 28 قتيلا، بينهم 3 برصاص الشرطة، وذلك منذ مطلع العام الجاري، وحتّى اليوم الإثنين.
وبين الضحايا امرأة، و27 ضحية قُتلوا بالرصاص والدهس، وثمانية أعمارهم بين 18-30 عامًا.
وفي العام الماضي 2024، ارتُكبت 221 جريمة قتل في المجتمع العربي، مقابل 222 جريمة خلال العام 2023.
مبادرات إبراهيم في رسالة عاجلة لرئيس الحكومة: تعيين وزير دائم للأمن القومي ضرورة ملحّة
أرسلت مبادرات إبراهيم صباح اليوم رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة، مطالبةً بتعيين وزير دائم لوزارة الأمن القومي، وذلك في أعقاب تصاعد الجريمة في المجتمع العربي. فمنذ بداية عام 2025، قُتل 26 مواطنًا عربيًا في حوادث عنف وجريمة، بينهم ستة أشخاص سقطوا في جريمتي قتل مروعتين خلال الأيام الأخيرة في أبو سنان وأم الفحم. هذه الموجة الدموية تأتي استمرارًا للأعوام 2023 و2024، التي شهدت مقتل 574 مواطنًا عربيًا، وهي زيادة غير مسبوقة تعكس تفاقم أزمة الجريمة بشكل خطير في إسرائيل.
وجاء في الرسالة: "تولي الوزير بن غفير للمنصب أدى إلى تآكل ثقة الجمهور العربي في الشرطة ومنظومة إنفاذ القانون، مما يجعل من الضروري تعيين وزير جديد يكون قادرًا على استعادة هذه الثقة. خلال فترة ولايته، تعرضت سياسات مكافحة الجريمة لأضرار بالغة، حيث أُوقفت برامج، وخُفضت ميزانيات، وتغيرت الأولويات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها. تصاعد العنف في السنوات الأخيرة يشير إلى سوء الإدارة وغياب المهنية، ما جعل المواطنين الأبرياء تحت رحمة عصابات إجرامية تنشر الخوف والرعب."
وأكدت الجمعية أن "الحل يكمن في تعيين وزير دائم ومهني لوزارة الأمن القومي، تكون مكافحة الجريمة في صلب مهامه، على أن يعمل بشراكة مع القيادة العربية المحلية، ويعزز جهاز الشرطة ليكون قادرًا على التصدي للجريمة بفاعلية. كما يجب تنفيذ قرارات الحكومة الحالية بشكل كامل، وإزالة العقبات التي تعيق ذلك، بل والمضي قدمًا في وضع خطط حكومية طويلة الأمد لمعالجة الظاهرة جذريًا."
واختتمت مبادرات إبراهيم رسالتها بتأكيد أن "التأخر في تعيين وزير دائم يشكل مساسًا خطيرًا بسيادة القانون، ويوجه رسالة مقلقة إلى المواطنين العرب بأن أمنهم وحياتهم ليسا على سلم أولويات الحكومة."
First published: 13:39, 03.02.25