حذّر بروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان والمختص في القانون الدستوري، من تعقيدات قانونية ودستورية قد تواجهها إسرائيل في ظل التوتر القائم بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا، وذلك على خلفية تصريحات نتنياهو الموقّعة والمقدمة للمحكمة، وإصرار المستشار الأمني رونين بار على إفادته الأولى.
وأوضح بروفيسور وتد في حديثه في برنامج هذا النهار عبر راديو الناس أن "المحكمة العليا تواجه وضعًا قانونيًا نادرًا، حيث أمامها تصريحان مشفوعان بالقسم من نتنياهو ورونين بار"، مشيرًا إلى أن المحكمة ستضطر إلى البت في مصداقية التصريحات، وهو أمر لا يحدث عادة في القضايا المدنية أو الجنائية إلا عبر تحقيق متبادل، وهو إجراء قد تتجنبه المحكمة لتفادي الإحراج والضجة، وفق تقديره.
وأكد وتد أن "الأسباب الحقيقية لإقصاء رونين بار ترتبط بإرادة نتنياهو السياسية للبقاء في الحكم وإبعاد من يعتبرهم حراس البوابة"، داعيًا إلى فصل هذه الاعتبارات عن المعالجة القانونية البحتة.
وأشار إلى أن قضية رونين بار تتفرع إلى مسألتين: الأولى إدارية تتعلق بالتحقيق في مدى صحة الاتهامات المتبادلة بين بار ونتنياهو بشأن الضغوط لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، والثانية دستورية تتعلق بملف التعذر، وما إذا كانت المستشارة القضائية ستستخدم تصريحات نتنياهو لبناء قضية تمنعه من مواصلة منصبه.
وأضاف: "يبدو أن المستشارة القضائية تعمل على توثيق ملف شامل يمكن أن تعلن عنه في مرحلة لاحقة"، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون "لحظة فارقة في تاريخ إسرائيل الدستوري"، خاصة مع التخوفات من صدام مباشر بين المستشارة القضائية والحكومة.
وتحدّث بروفيسور وتد عن إمكانية أن تُفضي التصريحات الأخيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن سلوك رونين بار أو الحكومة، خصوصًا إذا تجنبت المحكمة اتخاذ قرار حاسم في المرحلة الحالية، معتبرًا أن "الحراك الجماهيري والسياسي له دور مهم في تطور النظام الديمقراطي".
وحذّر من تحميل المحكمة وحدها مسؤولية حماية النظام، لأن ذلك قد يضعها في "موقف حرج" ويضر بصورة الحكم في إسرائيل، مختتمًا بالتأكيد على ضرورة توازن السلطات في الدولة.