أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن مفاوضات تُجرى مع سوريا، موضحًا أن اختتامها مرهون بضمان المصالح الإسرائيلية، وفي مقدّمتها نزع السلاح في جنوب-غرب سوريا وصون سلامة وأمن أبناء الطائفة الدرزية هناك.
تأتي هذه التطورات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك بأن الطرفين يقتربان من اتفاق “خفض تصعيد” أولي: توقفٌ إسرائيلي للهجمات مقابل امتناعٍ سوري عن تحريك آليات أو معدات ثقيلة قرب الحدود. ويُنظر إلى هذا التفاهم كخطوة أولى نحو اتفاقٍ أمنيٍ أوسع يجري التفاوض عليه. وبحسب براك، سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدفع إعلان خلال هذا الأسبوع، لكن عدم إحراز تقدم كافٍ إضافةً إلى عطلة رأس السنة العبرية أبطآ المسار.
في المقابل، شدّد مصدر حكومي سوري في وقت سابق من الشهر على أنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق أمني من دون انسحابٍ إسرائيلي من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ما يعكس تباينًا جوهريًا حول تسلسل الخطوات ومتطلبات كل طرف.
حتى الآن، لا جدولًا زمنيًا معلنًا ولا تفاصيل تنفيذية لما يُطرح على الطاولة، فيما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية لصياغة آليات الخفض وشروط الأمن، وسط تأكيد إسرائيلي على ربط أي إنهاء للمفاوضات بتحقق حزمة مصالح محدّدة، وموقفٍ سوريٍ يربط أي تفاهم بـملف الانسحاب.