ما زال موضوع جلسة الاستماع التي عُقدت يوم أمس الأربعاء في وزارة الداخلية لرئيس وأعضاء بلدية الناصرة، يسيطر على حديث الشارع النصراوي، في ظل تصاعد الخلافات بين الكتل داخل المجلس البلدي واتهامات متبادلة بشأن الأزمة المتفاقمة التي تمر بها المدينة.
في هذا السياق، يطالب أعضاء بلدية الناصرة عن الجبهة بإقالة رئيس البلدية علي سلام، في حين أعربت القائمة الموحدة عن مخاوفها من تشكيل "لجنة معينة" لإدارة البلدية، خاصة في ظل ما وصفته بـ"الحكومة العنصرية" الحالية.
نحن لسنا شركاء في وضع البلدية
وقال عبد الكريم عزام، وكيل القائمة الموحدة في بلدية الناصرة في حديث لراديو الناس صباح اليوم الخميس، إن تغيّب القائمة عن جلسة الاستماع جاء احتجاجًا على أسلوب لجنة التحقيق، مضيفًا: "تغيبنا كان نابعًا من أن لجنة التحقيق وضعت الجميع في سلة واحدة، ونحن لا نتحمل المسؤولية."
وأوضح عزام: "الجبهة موجودة في العمل البلدي منذ 40 عامًا، وناصرتي منذ 10 سنوات، وحتى أن ناصرتي كانت في فترة معيّنة جزءًا من ائتلاف كامل."
لجنة معينة في هذه الحكومة العنصرية أمر كارثي
وأكّد أن قرار الموحدة بعدم المشاركة في الجلسة جاء كخطوة سياسية محسوبة، موضحًا: "قررنا عدم المشاركة كنوع من الموقف، لأننا حديثو العهد في البلدية." وتابع: "في رسالتنا، استعرضنا عملنا منذ دخولنا، وأكدنا أننا دخلنا إلى ائتلاف غير مشروط."
وشدد عزام على أن القائمة الموحدة ترفض الدخول في مناكفات سياسية، قائلاً: "نحن ضد المناكفات، ونريد فقط مصلحة الناصرة." كما عبّر عن رفضه للجنة التحقيق ضمن المعادلة السياسية الحالية، قائلًا: "نحن ضد لجنة معينة، خاصة في ظل هذه الحكومة الفاشية."
وفيما يتعلق بمستقبل البلدية، قال: "حتى لو أُجريت انتخابات، لا يستطيع أي رئيس إنقاذ البلدية من الوضع والأزمة المالية القائمة." وأضاف: "الحل ليس في الانتخابات، بل في سياسات عليا وخطة حكومية حقيقية مع ميزانيات لا تضر بجيب المواطن النصراوي. خطة الـ300 مليون شيكل هي الحل."
انتخابات بعد نجاح خطة الإشفاء الحكومية
واختتم عزام حديثه بالتأكيد على خطورة تشكيل لجنة معينة لإدارة المدينة، قائلًا: "اللجوء إلى لجنة معينة في ظل هذه الحكومة العنصرية هو كارثي، والانتخابات ليست حلًا، وإنما الحل يكون بخطة حكومية شاملة، وبعد سنوات من تنفيذ هذا القرار الحكومي، تُجرى انتخابات بمشاركة أشخاص مهنيين ومديري أقسام مهنيين، فهذا هو الحل الحقيقي."
من جانبه، قال عضو بلدية الناصرة عن الجبهة، شريف زعبي، في حديث لراديو الناس، إن الجلسة التي عُقدت الأربعاء سبقتها جلسة منفصلة لرئيس البلدية علي سلام، بناءً على طلب وزارة الداخلية، التي رأت ضرورة الاستماع إلى كل طرف بشكل منفصل.
وأوضح زعبي أن الجلسة التي حضرها ممثلو قوائم الجبهة و"ناصرتي" تناولت أوضاع البلدية المتدهورة، وبحثت إمكانية إخراجها من أزمتها الراهنة. وأشار إلى أن مداخلات كبار موظفي وزارة الداخلية، سواء خلال الجلسة أو في لجنة التحقيق، كانت واضحة في تحميل إدارة البلدية، وعلى رأسها رئيسها، مسؤولية التدهور.
وأضاف: "الموظفون الكبار في الوزارة أكدوا صراحة أن المشكلة تمتد لعشر سنوات، وهي مشكلة إدارة بالأساس. علي سلام يدير البلدية منفردًا، وهناك أقسام كاملة بلا مدراء، رغم ثلاث خطط إشفاء فشلت جميعها في التنفيذ."
خطة إنقاذ تتجاوز 300 مليون شيكل... والعجز أكبر من المُعلن
وأشار زعبي إلى مفاجأة كشفت عنها لجنة التحقيق خلال الجلسة، حيث جرى الحديث عن إمكانية طرح خطة إشفاء جديدة بقيمة تفوق 300 مليون شيكل، وهو مبلغ يفوق التقديرات السابقة التي أشارت إلى عجز بحدود 240 مليون شيكل، وقال: "هذا يُظهر أن العجز ربما أكبر مما هو مُعلن رسميًا."
جلسات منفصلة وتحقيقات متقدمة... وترقب لقرار الإقالة
وأكد زعبي أن أعضاء الموحدة لم يشاركوا في الاجتماع، لكنهم أرسلوا رسالة مكتوبة للجنة التحقيق. وبشأن توقيت القرار النهائي، قال: "لا يمكن تحديد الموعد بدقة، لكن من المتوقع أن يكون قريبًا، إذ تم الانتهاء من جلسات الاستماع وتقديم الردود والتقارير، والكرة الآن في ملعب وزارة الداخلية."
وتابع: "عادةً ما تتبنى وزيرة الداخلية توصيات اللجنة، والتي قد تشمل إقالة رئيس البلدية وحل المجلس البلدي." وشدد على أن الجبهة ترفض وصاية خارجية على المدينة، قائلاً: "من حقنا الديمقراطي أن يدير أهل الناصرة شؤون بلدهم. نحن قدمنا خطة إشفاء واقتراحات عملية، وعملنا ميدانيًا من داخل الأحياء. لا يمكن أن تُفرض علينا إدارة خارجية بهذه الطريقة."
First published: 08:36, 24.04.25