رحبت 8 دول بقرار بريطانيا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وفرض قيود على بعض الخدمات المرتبطة بها، معربة عن أملها بأن تشجع الخطوة دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
وجاء الموقف في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية والإمارات وقطر ومصر وإندونيسيا والأردن، في ظل تصاعد التحركات الدولية المناهضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ترحيب بموقف 12 دولة
ورحب الوزراء كذلك بالبيان المشترك الصادر عن 12 دولة، والذي شدد على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورفض الخطوات التي تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
ويعكس البيان اتساع دائرة التأييد الدولي للإجراءات البريطانية، بعدما انتقلت لندن من إدانة الاستيطان إلى فرض قيود تجارية وخدماتية تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
وأعرب وزراء الخارجية عن أملهم بأن تدفع الخطوة البريطانية حكومات أخرى إلى اعتماد إجراءات مشابهة، بما يزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني.
دعوة إلى التراجع عن الإجراءات الاستيطانية
وجدد الوزراء دعوتهم إلى إسرائيل للتراجع عن جميع الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، ووقف التدابير الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل المخاوف الدولية توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي وتهجير التجمعات الفلسطينية، وهي إجراءات يُنظر إليها باعتبارها تهديدًا مباشرًا لإمكانية تطبيق حل الدولتين.
رفض إسرائيلي للعقوبات
في المقابل، رفضت إسرائيل العقوبات البريطانية، ووصف قادتها الإجراءات بأنها "مشوهة أخلاقيًا"، معتبرين أنها تستهدف إسرائيل وتشجع الضغوط الدولية عليها.
ويأتي البيان الجديد وسط مواجهة دبلوماسية متصاعدة بين إسرائيل وبريطانيا، وبعد إعلان دول عدة دعم فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، في خطوة قد تمهد لتحويل المواقف الدولية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات اقتصادية وقانونية أوسع.