أُوقفت في تركيا مجنّدة إسرائيلية سابقة تحمل أيضًا الجنسية التركية، بعد وصولها إلى إسطنبول لزيارة عائلتها، قبل أن تُفرض عليها الإقامة الجبرية وتُفرج عنها لاحقًا لتعود إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، عقب ضغوط دبلوماسية قادتها الولايات المتحدة.
وبحسب التقارير، احتُجزت الشابة لساعات في بداية الأسبوع الماضي، ثم نُقلت إلى الإقامة الجبرية، قبل أن يتم إطلاق سراحها بشكل كامل يوم الأربعاء، حيث عادت إلى البلاد. وتولت واشنطن إدارة الاتصالات لضمان الإفراج عنها، في ظل غياب تمثيل دبلوماسي إسرائيلي في تركيا، فيما شارك وزير الخارجية جدعون ساعر في الاتصالات.
حملة إلكترونية وخلفية قانونية
وبحسب ما أوردته تقارير عبرية، تأتي الواقعة في ظل حملة قادتها جهات إسلامية متشددة في تركيا نشرت خلالها هويات جنود إسرائيليين يحملون جنسيات أجنبية، عقب نشر الجيش الإسرائيلي بيانات حول الجنسيات الأجنبية لمتطوعين في صفوفه.
وبحسب التقارير، اتهمت الحملة الجنود بـ"الخدمة في الجيش الإسرائيلي"، ونشرت تفاصيل عن الوحدات التي خدموا فيها، وفي بعض الحالات استهدفت عائلاتهم أيضًا. وقد طالبت هذه الجهات باعتقال الشابة بعد اكتشاف وجودها في إسطنبول.
وأشارت مصادر إلى أن توقيفها استند إلى بند في القانون التركي يتعلق بخدمة مواطنين أتراك في جيوش أجنبية. وفي منشورات على وسائل التواصل، وُصفت بأنها “مواطنة مزدوجة خدمت في الجيش الإسرائيلي”، مع دعوات للسلطات للتحرك ضدها، وإحالة القضية إلى الادعاء العام للنظر في مدى توافقها مع مواد القانون الجنائي التركي.
وتضمنت بعض المنشورات اتهامات سياسية حادة، استندت إلى صور نشرتها الشابة على حسابها في “إنستغرام”، قالت الجهات الناشرة إنها تثبت خدمتها العسكرية.
وساطة أميركية أنهت الأزمة
انتهت القضية بإطلاق سراحها وعودتها إلى إسرائيل، بعد ضغوط دبلوماسية مكثفة، ما يعكس حساسية الملف في ظل التوترات السياسية القائمة بين أنقرة وتل أبيب.