شهدت البلدات العربية سلسلة جرائم دامية خلال الساعات الأخيرة، آخرها مقتل الشاب يزن محمد قادري (32 عامًا) رمياً بالرصاص أمام منزله في قرية نحف، ما دفع المجلس المحلي إلى إعلان تعليق التعليم في مدارس القرية ليومي الاثنين والثلاثاء حدادًا.
كما قُتل في يافا الشاب رائد حمزة سكحفي (41 عامًا)، وفي عكا الشاب محمد محمود ناطور (27 عامًا)، فيما سُجّل اعتقال مشتبهَين في الطيبة على خلفية جريمة مقتل معتصم نصيرات. وارتفع عدد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 170 ضحية، بزيادة 9% مقارنة بالعام الماضي، فيما تشير معطيات إلى وجود 161 يتيماً فقدوا أحد والديهم جرّاء هذه الجرائم.
انطلاق العام الدراسي
واليوم الإثنين، يعود أكثر من 2.58 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة مع افتتاح العام الدراسي الجديد، بينهم أكثر من 379 ألف طالب عربي. وتشير المعطيات الرسمية إلى وجود نحو 6 آلاف مدرسة و21 ألف روضة في مختلف أنحاء البلاد. كما لوحظ تراجع في أعداد الطلاب بالصفوف التمهيدية في بعض المدارس العربية
صاروخ من اليمن سقط بطريقه للبلاد
سقط مساء أمس صاروخ أطلقه الحوثيون قبل وصوله إلى إسرائيل، في وقت هدّد فيه الحوثي بمواصلة الهجمات ردًا على مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية على صنعاء.
الأمم المتحدة بدورها، نددت باعتقال الحوثيين 11 موظفًا أمميًا في صنعاء والحديدة، فيما أشارت تقارير إلى مقتل وزير الصحة عبد الكريم شيبان متأثرًا بجراحه من الغارة ذاتها.
وفي البحر الأحمر، أعلنت وكالة (UKMTO) عن هجوم استهدف سفينة مملوكة لإسرائيليين قرب ميناء ينبع السعودي، دون وقوع إصابات.
تحركات في جنوب لبنان وغارات على غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مبنى في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان قال إنه استُخدم لنشاطات عسكرية تابعة لحزب الله.
وفي قطاع غزة، أعلن الجيش والشاباك عن اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في غارة جوية، بينما لم تؤكد حماس ذلك رسميًا بعد.
في الأثناء، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على شمال مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 71 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم الصحفية إسلام عابد و30 شخصًا من طالبي المساعدات.
قرارات سياسية وأمنية
ومساء أمس، أنهى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعًا مطولًا استمر ست ساعات بحث خلاله خطة الجيش لاحتلال مدينة غزة، إلى جانب خيارات الرد على التحركات الأممية والدولية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي إسرائيل، قدّمت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا ردها أمام المحكمة العليا بشأن التماسات ضد إقالتها، مؤكدة أن الحكومة عدّلت القوانين لتأمين قرار إقالتها "بصورة غير قانونية من أساسها".