كُشف اليوم أنّ رئيس سلطة الضرائب في إسرائيل، المحامي شاي أهارونوفيتش، تلقّى قبل أيام رسالة تهديد مجهولة المصدر جاء فيها: "سنقتلك أنت وعائلتك".
وعقب التهديد، فتح جهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة لاهاف 433 المختصة بمكافحة الجريمة والتحقيقات الكبرى، تحقيقاً مشتركاً في القضية. وتشير نتائج التحقيق الأولية إلى أنّ الجهات التي تقف وراء التهديد تنتمي إلى منظمات إجرامية من المجتمع العربي.
ويأتي هذا التهديد في أعقاب الحملة الواسعة التي يقودها مقرّ مكافحة منظمات الجريمة في مكتب رئيس الحكومة، برئاسة المحامي رؤوي كحلون، بالتعاون مع وحدة لاهاف 433 وسلطة الضرائب. وقد أسفرت الحملة خلال الأسابيع الأخيرة عن مصادرة مئات ملايين الشواقل من أموال يُشتبه بأنها تابعة لتلك المنظمات.
فقط يوم أمس، وجّه مسؤول ملف مكافحة العنف والجريمة في الحكومة، المحامي روئي كحلون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبا للمستشارة القضائية للحكومة من أجل الإعلان عن حالة طوارئ لمكافحة خطر منظمات الإجرام في المجتمع العربي وجاء في الرسالة أن الحكومة ستصدر تعليمات إلى الأجهزة الأمنية بتكثيف ما وصفه بـ"العمليات الحازمة والمنهجية" ضد منظمات الإجرام والعنف في المجتمع العربي، عقب مقتل أكثر من 200 شخص منذ بداية عام 2025.
"معركة شاملة ضد الجريمة"
وجاء في الرسالة الرسمية صادرة عن ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو أصدر أوامره إلى رئيس جهاز "الشاباك" ورئيس الشرطة والمستشار القضائي للحكومة بوضع خطة تنفيذية عاجلة لمواجهة ما سماه "المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي التي تشكل تهديداً وطنياً".
وقال مكتب نتنياهو في الرسالة إن "الوقت قد حان لشنّ معركة شاملة ضد عصابات القتل والإجرام التي تسفك دماء الأبرياء وتزرع الخوف في شوارعنا"، مضيفاً أن الهدف هو "القضاء التام على هذه المنظمات واستعادة الأمن والنظام في المجتمع العربي".
وطالب مكتب رئيس الوزراء الأجهزة المختصة باتخاذ الخطوات التالية:
- إعداد خطة عملياتية موسعة خلال أسبوع واحد تشمل تعاوناً بين الشرطة وجهاز الشاباك ووحدة الاستخبارات المالية.
- تعزيز الوجود الأمني في البلدات العربية وتنفيذ حملات اعتقال واسعة ضد المشتبه بهم في جرائم القتل والابتزاز.
- استخدام الوسائل التكنولوجية والاستخباراتية المتقدمة لتعقّب شبكات التمويل وتهريب السلاح.
وأكدت الرسالة أن "الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار موجة العنف"، داعياً إلى "تسخير كل الأدوات القانونية واللوجستية" لمحاربة الجريمة، مشيرة ً إلى أن الحكومة ستعمل على "إعادة الشعور بالأمن إلى المواطنين العرب الذين يدفعون الثمن الأكبر من هذه الظاهرة".
وتأتي هذه التطورات بعد قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأخير تصنيف منظمات الجريمة العربية كمنظمات إرهابية، ما يتيح للسلطات التعامل معها وفق قوانين مكافحة الإرهاب، وتجميد أصولها وملاحقة قادتها قضائياً.