أصدرت محكمة الاستئناف في نيويورك، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء الغرامة المدنية البالغة نحو 500 مليون دولار التي فُرضت على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركته العقارية، معتبرة المبلغ "مبالغًا فيه"، لكنها في الوقت ذاته أبقت على الحكم الذي يثبت ارتكاب عمليات احتيال.
تأكيد على وقوع الاحتيال
القرار، الذي صدر عن هيئة قضائية مكوّنة من خمسة قضاة بأغلبية منقسمة، أبقى على القيود التي تمنع ترامب وعددًا من مسؤولي "منظمة ترامب" من تولي مناصب تنفيذية في نيويورك لفترات طويلة. كما أشار القضاة إلى أن ترامب كان على علم بتضخيم قيمة أصوله للحصول على شروط أفضل في القروض والتأمين.
ردود ترامب والنائب العام
ترامب وصف القرار على منصات التواصل الاجتماعي بأنه "نصر كامل"، معتبرًا أن المحكمة "تحلّت بالشجاعة لإلغاء حكم غير قانوني كان يضر بالأعمال في نيويورك".
في المقابل، شددت المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس على أن الاحتيال "موثّق جيدًا"، وأكدت أن القيود المفروضة على ترامب ما زالت قائمة، معلنة نيتها الاستئناف أمام محكمة أعلى لحماية "حقوق ومصالح سكان نيويورك".
انعكاسات محتملة
القضية قد تؤثر على أنشطة منظمة ترامب العقارية والسياحية، بينما ينظر المتهمون بإمكانية رفع الدعوى إلى محكمة التمييز في الولاية للطعن على القيود المفروضة.