اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله في الضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مستوطن، وذلك بعد ساعات من مطاردته والعثور عليه مصابًا داخل مستشفى في رام الله.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوة خاصة اقتحمت المستشفى واعتقلت المنفذ، بعدما أصيب بنيران أحد أفراد الجيش الإسرائيلي خلال مطاردته عقب العملية. وأشارت إلى أنه يدعى قدري محمد سمرة، من بلدة بدّو شمال غرب القدس، فيما لم يصدر تأكيد رسمي لهويته حتى الآن.
وفي أعقاب اعتقاله حيًا، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتطبيق قانون الإعدام الذي أقرته الكنيست هذا العام عليه، وقال إن "القانون يجب تطبيقه وتنفيذ إعدام المنفذ".
ويتيح القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل الماضي، فرض عقوبة الإعدام على فلسطيني من الضفة الغربية يدان أمام محكمة عسكرية بالتسبب عمدًا في مقتل شخص خلال عمل تصنفه إسرائيل "إرهابيًا"، مع إمكانية الاكتفاء بالسجن المؤبد إذا رأت المحكمة وجود ظروف خاصة.
وفي المقابل، شككت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، من حزب "يسرائيل بيتينو"، في إمكان تنفيذ حكم الإعدام فعليًا، معتبرة أن الصيغة التي أُقر بها القانون قد تحول دون تطبيقه في هذه القضية.
ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي بحق منفذ العملية، ولذلك فإن الحديث عن كونه أول من ستطبق عليه عقوبة الإعدام يبقى مرتبطًا بنتائج التحقيق والإجراءات القضائية التي ستتخذ بحقه.