في مقدّمتها السنوية حول التزام الدول باتفاقية مناهضة التعذيب، سجّلت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب جملة ملاحظات وصفتها بـ"الخطيرة"، محذّرة من تدهور حاد في ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ومن ممارسات اعتبرتها "عقابًا جماعيًا" يرتبط بسياسات رسمية.
انتقادات لسياسات الاحتجاز
أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنّ المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون، بحسب المعلومات التي وردتها، لـ"التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية"، معتبرة أن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدّت إلى "تدهور كبير" في ظروف السجن.
القضاء الإسرائيلي وغياب المحاسبة
وأوضح التقرير أن الجهاز القضائي في إسرائيل "لا يقوم بواجبه" في التحقيق والمساءلة في قضايا التعذيب، مسجّلًا وجود ثغرات خطيرة في التعامل مع حالات الاحتجاز تحت تصنيف "مقاتل غير شرعي"، والذي يتيح اعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة أو ضمانات كافية.
ظروف احتجاز قاسية
أعربت اللجنة عن قلقها من تقارير تفيد بأن معتقلين يُحتجزون 23 ساعة يوميًا داخل زنازين مغلقة، وأحيانًا وهم مقيّدون، دون وصول إلى الهواء الطلق، أو الكهرباء، أو الاستحمام، أو ممتلكاتهم الشخصية. كما سجّلت نقصًا في العلاج الطبي، وارتفاعًا في الإصابات بالجرب، وفقدانًا ملحوظًا للوزن بسبب سوء التغذية، إضافة إلى حرمان المعتقلات من العناية النسائية الأساسية.
اتهامات باستخدام أساليب تعذيب
تضمن التقرير شهادات عن "ضرب مبرح متكرر، هجمات كلاب، الصعق بالكهرباء، الإغراق، وضعيات تعذيب مؤلمة، اعتداءات جنسية، تهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، منع النوم والغذاء والاستحمام، وتقييد مفرط" قد يصل إلى بتر الأطراف، إضافة إلى "إجراء عمليات جراحية دون تخدير".
وفيات داخل السجون
وأبدت اللجنة "قلقًا بالغًا" من ارتفاع حالات الوفاة في السجون الإسرائيلية، والتي وصلت إلى 98 حالة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى تقارير تشير إلى وجود "آثار تعذيب وسوء تغذية وحرمان من العلاج" على بعض الجثامين، دون أن يتم استجواب أي مسؤول رسمي حول هذه الحالات حتى الآن.
منظمات حقوقية: تفكيك منظومات الحماية
اعتمد التقرير على معلومات من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، من بينها "عدالة" و"أطباء لحقوق الإنسان"، والتي قالت إن إسرائيل "فكّكت منظومات الحماية" داخل السجون، وإن التعذيب أصبح "ممارسة تجري على نطاق واسع وبتغطية من مستويات عليا"، ومن دون رقابة قضائية فعلية.
مطالبة برد رسمي خلال عام
طالبت اللجنة إسرائيل بتقديم رد شامل على هذه الاستنتاجات خلال عام واحد، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبضمان استقلالية التحقيقات ووقف سياسات الاحتجاز التي وصفتها بـ"المخالفة للقانون الدولي".