ترحيل أطفال أميركيين إلى هندوراس يثير جدلاً دستورياً واسعاً: "الجنسية خط أحمر"

رحّلت السلطات الأميركية ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأميركية إلى هندوراس، بينهم طفل مصاب بالسرطان، ما أثار جدلاً قانونيًا واسعًا حول دستورية الإجراء وحقوق المواطنة، وسط تبريرات حكومية وانتقادات حقوقية حادّة  

راديو الناس|
1 عرض المعرض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(تصوير: البيت الابيض)
رحّلت سلطات الهجرة الأميركية ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأميركية إلى هندوراس، من بينهم طفل في الرابعة من عمره مصاب بالسرطان في مرحلة متقدّمة، ما أثار موجة غضب قانوني وشعبي حول انتهاك حقوق المواطنين وشرعية الإجراء.
عملية ترحيل عاجلة دون مراجعة قانونية
وبحسب محامي الدفاع ومنظمات حقوقية، فقد جرت عملية الترحيل بشكل عاجل خلال أقل من 24 ساعة، بعد توقيف الأطفال بصحبة أمهاتهم غير الحاصلات على إقامة قانونية أثناء مقابلة روتينية مع الهجرة في لويزيانا، ضمن برنامج ISAP. ولفتت المنظمات إلى أن العائلات لم تُمنح فرصة للتواصل مع محامين أو تقديم التماس قانوني قبل الترحيل.
وأوضح المحامون في حديث مع منابر إعلامية أميركية أن الأطفال، رغم امتلاكهم الجنسية الأميركية، رُحّلوا دون ضمان علاج أو حماية قانونية، مشيرين إلى أن أحد الأطفال لم يُسمح له بأخذ أدويته الحيوية، في ما وصفوه بخرق للدستور الأميركي.
الإدارة تبرّر والمحاكم تتحفظ
وردًا على الانتقادات، ادّعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن الأمهات اخترن اصطحاب أولادهن بأنفسهن حفاظًا على تماسك العائلة، بينما نفى المحامون ذلك، مشيرين إلى أن الحكومة لم تعرض أي بدائل مثل إبقاء الأطفال مع أقارب داخل الولايات المتحدة.
وفي تطور لافت، دخلت إحدى القضايا أروقة المحاكم الفدرالية، بعدما أعرب قاضٍ عن شكوكه في قانونية ترحيل طفلة تبلغ من العمر عامين، مؤكدًا أن ما جرى قد يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية، وحدّد جلسة استماع يوم 16 أيار/مايو لبحث التفاصيل.
مخاوف من سابقة قانونية خطيرة
التحذيرات الحقوقية تصاعدت أيضًا من جهات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، والتي وصفت ما جرى بأنه "استغلال متصاعد للسلطة التنفيذية"، مؤكدين أن الجنسية الأميركية لا يجب أن تُفرّط بسبب وضع إقامة الوالدين. وحذر البيان من أن ما حدث يُنذر بتكرار ممارسات مماثلة قد تتحول إلى نهج معتاد.
البيت الأبيض: سنواصل تشديد سياسات الهجرة
في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك، كارولين ليفيت، إن "جميع الإجراءات اتُخذت وفق القانون"، وأكدت على مضي الإدارة في تنفيذ أوامر جديدة ضد ما تُعرف بـ"مدن الملاذ"، في إطار الحملة المستمرة ضد الهجرة غير النظامية.
واعتبر حقوقيون أن المسألة تجاوزت كونها إجراءً إداريًا لترحيل ثلاث عائلات، بل تحوّلت إلى اختبار دستوري لحدود السلطة التنفيذية ولمعنى المواطنة الأميركية في ظل سياسات متشددة تجاه المهاجرين.