تشهد إسرائيل نقاشًا واسعًا عقب تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلبًا رسميًا للعفو إلى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، في خطوة قد تحدد مستقبل الحياة السياسية الإسرائيلية وتعيد فتح ملفات دستورية حساسة تتعلق بصلاحيات الرئيس وشروط العفو.
المحامي ميخا فيتمان، الخبير في قضايا "الياقات البيضاء" والذي تولى سابقًا تمثيل نتنياهو لفترة وجيزة، أكد أن الرئيس يمتلك صلاحية فرض شروط مرتبطة بمصلحة الدولة قبل الموافقة على العفو، مستشهدًا بما حدث في قضية “خط 300” التي شهدت مفاوضات وشروطًا واضحة أفضت إلى استقالة رئيس الشاباك وعدد من المسؤولين الأمنيين.
وأوضح فيتمان أن هرتسوغ يستطيع أن يربط العفو بقيود قد تُقصي نتنياهو سياسيًا، قائلاً: "يمكن أن يقضي الرئيس بمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات المقبلة، أو تحديد فترة إبعاده عن الحياة السياسية لعامين بدلًا من سبع سنوات وفق توصيف العار القانوني".
وأضاف أن تقديم طلب العفو اليوم يغيّر قواعد النقاش حول ملفات نتنياهو القضائية وصفقات الادعاء المحتملة، قائلًا:"الدولة بحاجة لتجاوز هذه القضية التي أثقلت النظام السياسي والقضائي لسنوات طويلة".
شروط قانونية صارمة والاعتراف أساس العفو
فيتمان أوضح أن الاعتراف بالفعل الإجرامي أو بالوقائع التي تُعد مخالفة شرطٌ قانوني لمنح العفو وفق قانون أساس الرئيس، مشيرًا إلى أنه: "لا يمكن منح عفو لشخص لا يُعتبر في وضع المدان أو من دون تحمل للمسؤولية القانونية".
انعكاسات على ملفات أخرى وحساسية مؤسساتية
ملف العفو يرتبط أيضًا بتطورات قضائية موازية، أهمها جلسة المحكمة العليا بشأن عزل المستشارة القانونية للحكومة. وفي هذا السياق أشار فيتمان إلى أن: "المحكمة قد توقف أي تحرك ضد المستشارة لأن رأيها القانوني مطلوب في مسألة العفو، ولا يمكن تجاوز النيابة العامة بدون مسؤولية رسمية".
كما نوّه إلى أن تجاوز الرئيس لموقف وزارة القضاء نادر جدًا ولا يحدث غالبًا إلا في قضايا إنسانية بحتة، بينما ملف نتنياهو يحمل حساسية وطنية وسياسية.
مستقبل مفتوح على كل الخيارات
حتى اللحظة لا توجد محادثات رسمية بين مكتب الرئيس ونتنياهو حول صيغة العفو وشروطه، لكن تقديم الطلب يُعد بداية مسار قد يغيّر صورة المشهد السياسي تمهيدًا لمرحلة جديدة.
واختتم فيتمان حديثه بالتأكيد على أن القضية تتجاوز البعد الشخصي:ما تتم مناقشته اليوم هو ما يراه بعضهم ضرورة لحماية استقرار الدولة وليس فقط مصلحة نتنياهو".