طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، في بيان رسمي صدر ظهر اليوم الأحد، المحكمة العليا بالتدخل الفوري ووقف مساعي الحكومة لإقالتها، ووصفت هذه الخطوة بأنها "غير قانونية من أساسها، وتلحق أضرارًا جسيمة بجهاز الاستشارة القضائية للدولة وبالخدمة العامة بأسرها".
وقالت بهراف ميارا إن المحكمة مطالبة "بعرض القرار أمام رقابة قضائية في أسرع وقت ممكن، وعدم السماح للحكومة بالمضي قدمًا في هذه الخطوة غير القانونية حتى قبل البت القضائي في قانونية تغيير قواعد إقالة المستشار القضائي للحكومة".
وأضافت في ردّها أن "الوضع الذي نشهده منذ أكثر من خمسة أسابيع، حيث تواصل الحكومة بخطوات متلاحقة تنفيذ مسار غير قانوني بشكل صارخ لإنهاء ولايتي، يؤدي إلى أضرار مؤسسية متراكمة"، مشيرة إلى أن "مجرد تقدم هذا المسار، ووصوله إلى مرحلة التصويت في الحكومة، حتى وإن أُبطل لاحقًا، يُضفي شرعية زائفة على هذا المسار، ويقوّي الادعاءات الداعمة له".
وتابعت: "الحكومة تُغيّر القواعد المُلزمة لها أثناء سير الأمور، بما يخدم مصالحها اللحظية، دون الالتزام بأي إطار قانوني ثابت. وهذا السلوك يقوّض استقلالية الخدمة العامة، ويضعف قدرة حماة القانون على أداء وظائفهم، كما يتسبب بأضرار فورية ومستمرة".
"قرار حكومي إداري نهائي يتطلب رقابة قضائية عاجلة"
وفي ختام ردّها، شددت بهراف ميارا على أن "الحديث يدور عن قرار حكومي إداري نهائي يقضي بتغيير دائم في القوانين الناظمة لمسألة إقالة المستشار القضائي. هذا القرار يسبب أضرارًا متواصلة ويجب إخضاعه للرقابة القضائية على الفور، بغض النظر عن تنفيذه الفعلي".
لجنة الوزراء تصوت على التوصية بإقالتها
تأتي هذه التصريحات قبيل التصويت المقرر اليوم داخل لجنة الوزراء الخاصة بإقالة المستشارة، التي أوصت بالفعل يوم الخميس الماضي بإقالة بهراف ميارا من منصبها، ومن المتوقع أن يُعرض القرار على تصويت الحكومة الأسبوع المقبل.
وبرّرت اللجنة توصيتها بأن المستشارة القضائية "رفضت التعاون ولم تشارك في جلسات الاستماع"، معتبرة ذلك "دليلًا على غياب تعاون فعّال بينها وبين الحكومة". كما قالت اللجنة إن "خلافات جوهرية ومزمنة بين الحكومة والمستشارة" تُعطّل العمل وتُشكل سببًا للإقالة.
بهرب-ميارا تغيب عن جلسات الاستماع وتصفها بـ"المسرحية"
وكانت بهراف ميارا قد امتنعت عن حضور جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة الأسبوع الماضي، متمسكة بأن "الإجراء برمته باطل من أساسه". واتهمت الحكومة بالسعي إلى "خلق سابقة تمكّنها مستقبلاً من إقالة أي مستشار قانوني لأسباب سياسية". ورأت المستشارة أن ما يجري هو "مسرحية قانونية مفضوحة"، لا تهدف لسماع موقفها وإنما لتبرير قرار تم اتخاذه مسبقًا، خصوصًا وأن بعض الوزراء عبّروا علنًا عن موقفهم المناهض لها.