أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، تعديل قانون المساعدة القانونية (تعديل رقم 30)، لسنة 2025، حيث صوّت 12 عضو كنيست لصالحه دون أي معارضة.
وينص التعديل الجديد على منح المواطنين الذين تجاوزوا سن 65 عامًا حقّ الحصول على مساعدة قانونية مجانية في الإجراءات القضائية التي تعتمد على استغلال الصعوبات أو الضعف أو الحالة الإدراكية أو الصحية أو مشاكل اللغة لديهم. وتشمل المساعدة القضايا المتعلقة بـ الخطأ، الخداع، الإكراه، الاستغلال، التأثير غير العادل، السلب أو الاحتيال، إضافة إلى الإجراءات التي تُقدَّم بموجب قانون خدمات الدفع.
وجاء في مذكّرة الإيضاح المرفقة بمشروع القانون أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في ظواهر الاحتيال والاستغلال الاقتصادي للمسنين، ما استدعى تنفيذ تعديلات تشريعية واتخاذ قرارات حكومية مختلفة، من بينها قرار الحكومة رقم 450 بتاريخ 18 أكتوبر 2020 بشأن خطة طوارئ لتعزيز مكافحة استغلال المسنين والمستهلكين الضعفاء، خصوصًا في ظل جائحة كورونا.
وتشير الأبحاث في مجال حماية المستهلك إلى أنّ كبار السن الذين يتعرضون للاحتيال أو الاستغلال الاقتصادي غالبًا ما يجدون صعوبة في كشف ما تعرضوا له بسبب مشاعر الخجل والإحراج، أو بسبب أساليب التضليل المستخدمة، وأحيانًا نتيجة عدم إدراكهم أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال.