حذّر رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، من تشكيل حكومة أقلية إسرائيلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية وحدها، معتبرًا أن هذا السيناريو ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة، وأن حكومة من هذا النوع لن تتمكن من الصمود طويلًا. وفي حديث خاص لراديو الناس، تناول عباس تطورات المفاوضات لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، إلى جانب مطالبة الموحدة بفتح تحقيق جنائي في شبهات التدخل بالعملية الانتخابية واعتقال ناشطين من القائمة.
منصور عباس: حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية فقط سيناريو خطير ولن تصمد طويلًا
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
19:20
وجاءت تصريحات عباس في أعقاب توجّه القائمة العربية الموحدة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي فوري ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية شبهات عرقلة العملية الانتخابية والمساس بنزاهتها، وما رافق ذلك من اعتقالات طالت ناشطين في الموحدة عشية الانتخابات.
عباس: ما كُشف عن ملاحقة الموحدة أخطر مما توقعنا
وفي تعقيبه على التحقيق الصحفي الذي كشف عن شبهات تتعلق بتدخل جهات في مكتب رئيس الحكومة في اعتقال ناشطين من الموحدة، أشاد عباس بدور الصحفيين الذين عملوا على كشف تفاصيل القضية.
وقال: "كل الاحترام للكادر المهني الصحفي العربي واليهودي الذي يقوم بدوره بمهنية واقتدار ونزاهة والتزام"، معتبرًا أن ما نُشر يكشف عن "مؤامرة ضد القائمة العربية الموحدة"، وفق وصفه.
وأوضح عباس أنه رغم إدراكه وجود محاولات سابقة لاستهداف الموحدة سياسيًا، فإنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية.
وأضاف أن الموحدة كانت، بحسب تقديره، هدفًا للحكومة الحالية وائتلافها منذ تشكيلهما، معتبرًا أن ذلك يرتبط بالدور الذي لعبته القائمة سابقًا في إسقاط حكومة نتنياهو والمشاركة في تشكيل حكومة التغيير.
وأشار إلى أن ما وصفه بالملاحقات السياسية شمل التعامل مع الموحدة داخل الكنيست، والتحركات ضد جمعيات مرتبطة بالحركة الإسلامية، ومحاولات شطب القائمة ومنعها من خوض الانتخابات.
وشدد على أن الموحدة تسعى إلى أن تكون شريكًا مؤثرًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، قائلًا: "نحن نريد أن نكون لاعبًا بكل معنى الكلمة في الملعب السياسي الإسرائيلي، مؤثرًا وصانع قرار".
مطالبة بتحقيق جنائي مستقل في قضية اعتقال ناشطي الموحدة
وفي ما يتعلق بتوجّه الموحدة إلى المستشارة القضائية للحكومة، أكد عباس أن المطلوب هو إجراء تحقيق جنائي مستقل، لا تتولاه الأجهزة التي قد تكون تصرفاتها جزءًا من القضية.
وقال: "الشرطة لا يمكن أن تحقق مع نفسها، ولا الأمن العام يحقق مع نفسه"، مشددًا على ضرورة أن تتولى جهة خارجية، بتكليف من النيابة العامة، التحقيق في ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أن أبعاد القضية قد تكون أكبر مما ظهر حتى الآن، معتبرًا أن نتائج التحقيق ربما تستدعي تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ووصف عباس ما كُشف حتى الآن بأنه قضية خطيرة تمس قواعد العمل الديمقراطي، مشيرًا إلى أن التحقيق يجب أن يشمل جميع الجهات التي يُشتبه بضلوعها في نقل معلومات أدت إلى اعتقال ناشطين سياسيين.
وفي رده على ادعاءات المسؤول السابق في مكتب رئيس الحكومة، داني غرينبرغ، بشأن حصوله على معلومات من عضو كنيست في القائمة المشتركة، دعا عباس إلى التحقق من هذه الرواية ضمن التحقيق الرسمي.
واعتبر أن تداول مثل هذه الادعاءات قد يؤدي إلى إثارة الخلافات بين الأحزاب العربية، مؤكدًا ضرورة ترك تحديد الوقائع والمسؤوليات للجهات المختصة.
تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.. عباس: الاتجاه إيجابي
وانتقل عباس خلال المقابلة إلى التطورات السياسية المتعلقة بمفاوضات تشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أهمية الخطوة المرتقبة لانتخاب رئيس جديد للكنيست بدلًا من أمير أوحانا.
وأكد أن الموحدة ستدعم انتخاب رئيس جديد للكنيست، معتبرًا أن هذه الخطوة أساسية في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال إن تأخير انتخاب رئيس الكنيست لمدة أسبوع أتاح، بحسب تقديره، فرصة لتعطيل الإجراءات السياسية وإرباك مساعي تشكيل الحكومة.
وأضاف: "الاتجاه إيجابي"، موضحًا أن الخيارات المطروحة حاليًا تتجه نحو استبدال الحكومة القائمة، بدلًا من استمرارها كحكومة انتقالية أو الإبقاء على نتنياهو رئيسًا لحكومة وحدة وطنية.
لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التحلي بالصبر وعدم التسرع، سواء من جانب الموحدة أو الأحزاب الأخرى المشاركة في المفاوضات.
حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت أو مشاركة الحريديم
وتطرق عباس إلى السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة، موضحًا أن الموحدة تنظر بإيجابية إلى خيار تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.
كما تناول احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة غادي آيزنكوت، مؤكدًا أن موقف الموحدة من هذا الخيار يرتبط بعدم استبعاد الأحزاب العربية من العملية السياسية.
وقال إن الموحدة لا تتبنى موقفًا رافضًا بصورة مطلقة لحكومة وحدة وطنية أو لحكومة تضم الأحزاب الحريدية، لكنها ترفض أن يُستخدم أي ترتيب سياسي لضمان استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة.
وفي تعقيبه على تصريحات رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، يعقوب آشر، الذي أعلن رفض الجلوس في حكومة مع الموحدة، دعا عباس إلى انتظار نتائج المفاوضات وعدم التسرع في إصدار الأحكام.
عباس يحذّر: حكومة الأقلية ضعيفة وقد تقود إلى انتخابات جديدة
وحول إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية وحدها، حذّر عباس من خطورة هذا السيناريو، معتبرًا أنه معقد سياسيًا وقد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.
وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على التحريض الذي قد تتعرض له حكومة من هذا النوع، بل تتعلق أيضًا بقدرتها على إدارة شؤون الحكم وتمرير التشريعات.
وقال إن أعضاء الحكومة أنفسهم قد يصلون إلى قناعة بأنها ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار، خصوصًا إذا واجهت صعوبات متكررة في تمرير القوانين واتخاذ القرارات.
وأضاف أن مثل هذه الظروف قد تدفع أطرافًا داخل الحكومة إلى المبادرة لحلها والتوجه مجددًا إلى الانتخابات.
وشدد على أن نجاح عملية تغيير الحكومة لا يتوقف على تشكيلها فحسب، بل يتطلب أيضًا ضمان قدرتها على الاستمرار والعمل بصورة مستقرة.
دعوة للقيادات العربية إلى ضبط الخطاب السياسي
وفي ختام المقابلة، دعا عباس القيادات والأحزاب العربية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط الخطاب السياسي خلال المرحلة الحالية، محذرًا من الانجرار وراء الاستفزازات أو المساهمة في تصعيد التوتر بين المعسكرات السياسية.
وقال إن بعض الخطابات قد تعكس شعورًا مبالغًا فيه بالقوة السياسية، معتبرًا أن هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج عكسية في ظل الأجواء المشحونة.
وحذّر من أن التحريض السياسي قد يتطور إلى عنف لفظي أو جسدي، داعيًا إلى التعامل بحكمة ورباطة جأش مع التطورات.
وأضاف: "يجب أن نعبر من هذه المرحلة بسلام. هناك من يحاول أن يوقع بنا، وهناك من يحاول أن ينصب لنا مصيدة لإحداث إرباك وعنف وصدامات".
وأكد أن الهدف السياسي الأساسي في المرحلة الحالية هو إنجاح مساعي تغيير الحكومة، مشيرًا إلى أن الموحدة حققت، من وجهة نظره، إنجازًا انتخابيًا بفضل دعم جمهورها.
واختتم عباس حديثه بالتشديد على ضرورة مراعاة حساسية المرحلة السياسية، واختيار الكلمات والمواقف بعناية، وعدم الانجرار إلى مواجهات جانبية قد تعرقل مسار تشكيل الحكومة المقبلة.


