كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تفاصيل جديدة في التحقيق المتعلق بشبهات التدخل الأجنبي في انتخابات الكنيست، تشير إلى أن القضية أضيق نطاقًا مما ورد في التقارير الأولية، وسط تساؤلات بشأن طريقة تعامل رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، دافيد زيني، مع التحقيق والكشف عن تفاصيله للرأي العام.
وبحسب التقرير الذي نشرته القناة الإسرائيلية 12، فإن قطر تُذكر ضمن التحقيق، لكنها ليست محور القضية، فيما أوضحت مصادر مطلعة أن الشبهات المتعلقة بتحويل أموال لا تشمل مبالغ بعشرات ملايين الشواكل، خلافًا لما أُشير إليه سابقًا.
وأكدت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون أن التحقيق يتركز على أحداث محددة، لا يُتوقع أن تكون قد أثّرت على النتائج العامة للانتخابات.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن المعطيات المتوافرة تشير إلى وقائع محدودة، يُرجّح أنها لم تؤثر على الصورة الإجمالية لنتائج الاقتراع.
تساؤلات بشأن إجراءات رئيس الشاباك
وأثار التقرير تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذها رئيس الشاباك دافيد زيني، بعدما توجّه إلى القاضي سولبرغ طالبًا فتح تحقيق في شبهات التدخل الأجنبي، رغم أن التحقيق كان قد بدأ بالفعل قبل الانتخابات، وبإشراف المستشارة القضائية للحكومة.
ووفقًا للتقرير، كان زيني ومسؤولون في الشاباك قد اجتمعوا مع المستشارة القضائية قبل أيام من التوجه إلى سولبرغ، وجرى فتح التحقيق دون وجود عوائق أمام مواصلته.
وأشار التقرير إلى أن فتح تحقيق من هذا النوع لا يتطلب موافقة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باعتباره ليس جهة مخوّلة بإدارة التحقيقات الجنائية أو إصدار التصاريح اللازمة لإجرائها.
كما أثيرت تساؤلات بشأن إطلاع زيني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القضية قبل التوجه إلى سولبرغ، في وقت كان فيه التحقيق يتناول شبهات بمحاولات التأثير على العملية الانتخابية.
ولفت التقرير إلى أن الإعلان عن الشبهات في مرحلة مبكرة أدى إلى الكشف عن تحقيق سري كان لا يزال جاريًا، ما أثار انتقادات وتساؤلات بشأن توقيت نشر المعلومات وطريقة التعامل معها.
الموساد ينضم إلى التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي
وفي تطور آخر، أفادت التقارير بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" انضم إلى التحقيق، لمساعدة الشاباك في فحص احتمال ضلوع دول إضافية في محاولات التأثير على الانتخابات، وليس قطر وحدها.
وتشمل الشبهات التي يجري فحصها احتمال وجود تمويل قطري لجهود هدفت إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، دون أن يعني ذلك ثبوت المخالفات أو تحديد الجهات المسؤولة عنها.
وكان القاضي سولبرغ قد أصدر، عقب اجتماعه مع زيني، رسالة دعا فيها إلى التحقيق في شبهات تمويل أجنبي ورشوة انتخابية مرتبطة بقطر.
من جانبه، أكد الشاباك في بيان رسمي أن المعلومات التي استند إليها التحقيق جُمعت ضمن صلاحيات الجهاز القانونية المتعلقة برصد محاولات التأثير الأجنبي، مشددًا على أنها لم ترد من أي حزب أو جهة سياسية.
وأضاف الجهاز أنه باستثناء القاضي سولبرغ، لم تُكشف المعلومات المعنية لأي جهة خارج الشاباك حتى انتهاء الانتخابات.
تقديرات بإغلاق ملف التحقيق مع ناشطين في القائمة الموحدة
وفي قضية منفصلة، أفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بأن التحقيق مع ناشطين في القائمة العربية الموحدة، اعتُقلوا للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق برشوة انتخابية، قد يُغلق في ظل عدم توافر أدلة كافية.
وأكد التقرير أن هذه القضية منفصلة عن التحقيق المتعلق بشبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد كشفت أن المعلومات التي أدت إلى فتح التحقيق مع الناشطين نُقلت إلى الشرطة من رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء، عيدو نوردن.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق، فإن الشرطة لا تعتزم طلب تمديد اعتقال ثلاثة ناشطين من القائمة الموحدة، اعتُقلوا يوم الانتخابات، ما لم يُعثر على أدلة إضافية في هواتفهم المحمولة.
وفي حال عدم تقديم طلب لتمديد اعتقالهم، يُتوقع الإفراج عنهم يوم الأحد.
كما أُفرج عن أربعة مشتبه بهم آخرين، اعتُقلوا في إطار القضية، ووُضعوا قيد الحبس المنزلي بناءً على طلب الشرطة.
وأوضحت مصادر مشاركة في التحقيق أن قرار الإفراج جاء لعدم توافر أدلة كافية في المرحلة الحالية تبرر استمرار احتجازهم.
وتبقى القضيتان قيد المتابعة، في وقت تؤكد فيه التقديرات الواردة في التقارير الإسرائيلية عدم وجود مؤشرات، حتى الآن، على تأثير الشبهات المتعلقة بالتدخل الأجنبي في النتائج العامة للانتخابات.