حزب بن غفير يطلب منع سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات على خلفية مقال نشره بعد 7 أكتوبر

زعم الحزب في طلب الشطب أن أبو شحادة نشر، عقب هجوم السابع من أكتوبر، تصريحات اعتبرها “إشادة بمنفذي الهجوم”، إلى جانب ما وصفه بـ“دعم مدانين بقضايا إرهاب وتبرير أحداث هبة الكرامة”

1 عرض المعرض
بن غفير يواصل “مسلسل الشطب”
بن غفير يواصل “مسلسل الشطب”
بن غفير يواصل “مسلسل الشطب”
(flash90)
قدّم حزب “عوتسما يهوديت”، برئاسة إيتمار بن غفير، طلبًا لشطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض الانتخابات، مستندًا في طلبه إلى تصريحات ومواقف نُسبت إليه، من بينها مقال نشره في صحيفة “العربي الجديد” عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزعم الحزب في طلب الشطب أن أبو شحادة نشر، عقب هجوم السابع من أكتوبر، تصريحات اعتبرها “إشادة بمنفذي الهجوم”، إلى جانب ما وصفه بـ“دعم مدانين بقضايا إرهاب وتبرير أحداث هبة الكرامة”، فضلًا عن نشاط سياسي قال الحزب إنه يستهدف “إلغاء الطابع اليهودي لإسرائيل”.
واستند “عوتسما يهوديت”، ضمن ادعاءاته، إلى تصريحات قال إن أبو شحادة نشرها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصف فيها هجوم حماس بأنه “حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية”.
وبحسب ما أورده الحزب في طلبه، كتب أبو شحادة أيضًا أنه “إذا كانت غزة الصغيرة والمحاصرة قد نجحت في القيام بذلك، فإن آخرين يستطيعون فعل ذلك بصورة أكثر فاعلية وبساطة”.
كما ادعى الحزب أن أبو شحادة وصف صمود غزة بأنه “إنجاز أسطوري”، واستخدم تعبير “مقاتلي المقاومة” في الإشارة إلى عناصر حماس.
ويأتي تقديم طلب الشطب في إطار الإجراءات المرتبطة بالانتخابات، على أن يخضع الطلب للمسار القانوني المنصوص عليه قبل حسم إمكانية منع أبو شحادة من الترشح.
طلب لشطب الموحدة ويأتي طلب شطب أبو شحادة بعد أيام من تقديم حزب “عوتسما يهوديت” ورئيسه إيتمار بن غفير طلبًا آخر إلى لجنة الانتخابات المركزية، طالب فيه بشطب القائمة العربية الموحدة ورئيسها النائب منصور عباس ومنعهما من خوض انتخابات الكنيست الـ26. واستند الحزب في ذلك الطلب إلى جملة من الادعاءات المتعلقة بمواقف الموحدة وصلاتها بجهات وجمعيات مختلفة، بينها جمعية “مساعدات 48”، وهي ادعاءات طرحها الحزب ضمن طلب الشطب ولم يُحسم بشأنها قضائيًا.
وبذلك، يوسّع حزب بن غفير تحركاته أمام لجنة الانتخابات المركزية للمطالبة بمنع مرشحين وقوائم عربية من خوض الانتخابات، فيما تبقى طلبات الشطب خاضعة للإجراءات والآليات القانونية المنصوص عليها قبل حسمها.