شن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الاثنين)، غارة على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مطالبة "مجلس السلام" في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على القطاع.
وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن مسيّرة إسرائيلية قتلت شخصين اثنين وأصابت آخرين بعد استهدافها مركبة بشارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة.
"نزع السلاح يسبق الانسحاب الإسرائيلي"
أكد مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم (الاثنين)، أن إسرائيل "لن تنسحب تحت أي ظرف قبل نزع سلاح حماس"، مشددين على أن هذا الشرط "لم يكن جزءًا من الصيغة الأصلية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولن توافق إسرائيل على أي انسحاب قبل تحقيقه".
من جانبه، أعلن "مجلس السلام في غزة" أنه عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار بحث تنفيذ عملية نزع السلاح في قطاع غزة والتمهيد للانتقال إلى حكم مدني.
وأكد المجلس أن انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم إلا بعد استكمال نزع السلاح بالكامل في قطاع غزة، مشددًا على أن "الهدف واضح ولا جدال فيه، وهو الانتقال من حكم السلاح إلى الحكم المدني".
وأضاف أن عملية نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الأنفاق، مؤكدًا أن تنفيذ الخطة سيجري وفق الآليات المتفق عليها ضمن الإطار الذي أُعلن عنه سابقًا.
وكان مسؤولون في "مجلس السلام" قد طالبوا اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف الهجمات على قطاع غزة، تنفيذًا للالتزامات الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أكدت إسرائيل أنها لن تتراجع عن سياستها الحالية في القطاع.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المدير العام لـ"مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف ومستشار المجلس آريه لايتستون التقيا نتنياهو، في اجتماع وُصف بأنه "صعب"، وطالباه بوقف الضربات العسكرية على غزة والالتزام ببنود خطة ترامب.
في المقابل، قال مسؤول سياسي إسرائيلي إن "إسرائيل لن تنسحب من نهجها الحالي في قطاع غزة، وستواصل إحباط أي تهديد لمواطنيها وجنودها"، في رفض لمطالب وقف الاغتيالات والعودة إلى خطوط الانتشار السابقة.
اعتراض وزاري على الخطة
بالتزامن، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك نتنياهو بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر، لوقف تنفيذ خطة "مجلس السلام" ومنع إدخال قوة الاستقرار الدولية (ISF) إلى قطاع غزة.
وقال الوزيران إن قرار الحكومة استند إلى "معلومات غير دقيقة"، معتبرين أن "خارطة الطريق" التي طرحها "مجلس السلام" لا تنص على نزع كامل لسلاح حركة حماس، بل تنقل مسؤولية الأسلحة إلى هيئة عربية جديدة داخل القطاع.
انتقادات لبنود الاتفاق
وأضاف الوزيران أن الخطة تسمح بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي قبل استكمال نزع السلاح، كما تعتمد قوانين السلطة الفلسطينية أساسًا للإدارة المدنية في غزة، وهو ما وصفاه بأنه يتعارض مع أهداف الحرب الإسرائيلية.
كما اعتبرا أن القوة الدولية المقترحة لن تعمل على نزع سلاح الفصائل، بل ستفصل بين الجيش الإسرائيلي والهيئة العربية المزمع تشكيلها، إلى جانب إنشاء لجنة دولية للإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ورحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بموقف سموتريتش وستروك، مؤكدًا أن "القضاء على حماس لا يمكن أن تقوم به أي قوة دولية، وإنما إسرائيل وحدها"، داعيًا إلى عرض الاتفاق على الكنيست للتصويت عليه.
First published: 16:55, 03.08.26