ألزمت محكمة الصلح في رحوفوت شركة "مينورا" للتأمين بتعويض مالك سيارة «مرسيدس» تزيد قيمتها على 400 ألف شيكل، بعدما أُحرقت داخل معرض سيارات إثر رفض أصحابه دفع الخاوة.
وتعود القضية إلى رجل يُدعى يعقوب، اشترى سيارة «مرسيدس» بأكثر من 400 ألف شيكل، قبل أن يودعها، بعد أشهر من شرائها، لدى معرض سيارات بهدف عرضها للبيع، في وقت اشترى فيه سيارة أخرى.
وبعد نحو أسبوعين من تسليم السيارة للمعرض، أضرم مجرمون النار في عدد من السيارات الموجودة فيه، بينها سيارة يعقوب، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. وبحسب ما أُورد عن التحقيق، فإن الحريق كان متعمدًا، واستهدف المعرض على خلفية رفض أصحابه دفع أموال خاوة لمنظمة إجرامية تنشط في المنطقة.
ورغم أن خبيرًا أرسلته شركة "مينورا" أكد أن السيارة تعرضت لخسارة كلية، رفضت الشركة دفع التعويض لصاحبها، مدعية أن تسليم السيارة إلى المعرض، مع مفاتيحها، وشراء سيارة أخرى، يعنيان انتقال ملكيتها فعليًا وانتهاء سريان بوليصة التأمين.
المحكمة ترفض ادعاءات شركة التأمين
ورفضت المحكمة ادعاء الشركة، مؤكدة أن إيداع السيارة لدى جهة أخرى بغرض بيعها لا يعني انتقال ملكيتها أو انتهاء التغطية التأمينية، ما دام صاحبها يحتفظ بحقه في استعادتها والتصرف بها.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن أصحاب السيارات يتركون مركباتهم لدى جهات مختلفة، بما في ذلك ورشات التصليح ومواقف المطارات، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان ملكيتهم أو إلغاء التأمين عليها.
كما رفضت المحكمة ادعاءً آخر للشركة، مفاده أن صاحب السيارة كان ملزمًا بإبلاغها بتسليم المركبة إلى معرض لبيعها، معتبرة أن فرض مثل هذا الالتزام في المعاملات اليومية ليس معقولًا، ما لم يكن منصوصًا عليه بوضوح في شروط التأمين وأُبلغ به صاحب المركبة.
أما الادعاء الثالث، فتعلق بشرط في بوليصة التأمين يسمح لصاحب السيارة وزوجته السابقة فقط بقيادتها. ورفضته المحكمة أيضًا، موضحة أن الضرر نجم عن حريق متعمد، وليس عن حادث طرق وقع أثناء قيادة شخص غير مشمول بالتأمين.
تعويض بعد أربع سنوات من التقاضي
وبعد إجراءات قضائية استمرت أربع سنوات، قضت المحكمة بإلزام شركة «مينورا» بتعويض صاحب السيارة بقيمتها، رافضةً في المقابل طلبه فرض فائدة خاصة على الشركة بسبب تأخرها في دفع التعويض.
وانتقدت المحكمة تعامل الشركة مع القضية، معتبرة أن سلوكها يثير الاستياء، ومعربة عن أملها في أن تعيد النظر في تعليماتها الداخلية، بما يحول دون تكرار حالات مماثلة.
ويؤكد الحكم، في ظروف هذه القضية، أن تسليم مركبة إلى معرض بهدف بيعها لا يشكل بحد ذاته نقلًا للملكية أو سببًا لإلغاء التغطية التأمينية.