اعتبارًا من اليوم (الجمعة)، الأول من آب، دخل حيّز التنفيذ ارتفاع حاد بنسبة 16% في تعرفة الرحلات بين المدن عبر سيارات الأجرة في إسرائيل، في خطوة تم تأجيلها سابقًا بسبب خلافات بين وزارتي المالية والمواصلات، لكنها أصبحت الآن سارية المفعول.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية، فإن وزارة المواصلات تعتزم في المقابل إلغاء الزيادة السابقة بنسبة 4% في تعرفة الرحلات داخل المدن، والتي طُبقت فعليًا في شهر نيسان/أبريل الماضي، في محاولة لتحقيق توازن اقتصادي لسائقي الأجرة.
ويأتي هذا التحديث في ظل مطالبات متكررة من السائقين، الذين أشاروا إلى أن الأسعار الحالية للرحلات بين المدن لا تغطي التكاليف، ما أدى إلى نقص ملحوظ في توفر سيارات الأجرة في نقاط مركزية كـمطار بن غوريون.
وفي السياق ذاته، شددت سلطة المطارات في الأسابيع الأخيرة من حملتها ضد السائقين غير المرخّصين والعاملين بشكل مخالف للقانون في محيط المطار. وفي قرار قضائي غير مسبوق، أمر قاضٍ في محكمة الصلح في تل أبيب بإبعاد سائق مخالف عن مطار بن غوريون لثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 17,700 شيكل لصالح سلطة المطارات.
وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت السلطة أنّ القرار يُشكّل سابقة مهمة في معركتها ضد ظاهرة (السائقين غير القانونيين)، ويعزّز قدرتها على الحفاظ على بيئة تنقل آمنة ومنظّمة في مطار بن غوريون. ودعت المسافرين إلى الاعتماد فقط على سيارات الأجرة الرسمية المعلنة ضمن لافتات واضحة داخل قاعات المطار.