طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بنك إسرائيل بضمان تقديم خدمات مصرفية للمستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من قبل دول أجنبية، محذرًا من أنه سيدفع نحو تشريع يلزم البنوك بتعويض المتضررين إذا استمر "الامتثال الأعمى" لهذه العقوبات.
رسالة تحذيرية للمراقب البنكي
وفي رسالة وجّهها إلى مفوض البنوك، داني خحيياشفيلي، قال سموتريتش إن التزام البنوك بالعقوبات يتعارض مع مسؤوليتها تجاه "مواطنين إسرائيليين ملتزمين بالقانون" ويعملون "باسم الدولة". وأكد أن السياسة المصرفية "يجب ألا تتجاهل الضرر الأخلاقي والوطني" الناجم عن تنفيذ العقوبات، داعيًا البنوك إلى اتخاذ موقف دفاعي يشمل التحرك القانوني والدبلوماسي ضدها.
تهديد بتشريع جديد
وأشار الوزير إلى أن أرباح البنوك المرتفعة تتيح لها تحمّل "مخاطر مدروسة" في سبيل خدمة عملائها، ملوّحًا بأنه في حال استمرار الامتثال للعقوبات، فإنه سيدفع باتجاه سنّ قانون يجبر البنوك على دفع تعويضات مجزية للمتضررين. كما لمّح إلى إمكانية إلزام بنك إسرائيل نفسه بتقديم خدمات مصرفية لهؤلاء المستوطنين، في خطوة وصفها بـ"الضامنة للسيادة الإسرائيلية وحماية المواطنين من تدخل خارجي".
رد بنك إسرائيل: الالتزام بالمعايير الدولية ضروري
وردًا على هذه التصريحات، قال بنك إسرائيل إن التزام الجهاز المصرفي بالمعايير الدولية أمر "ضروري للحفاظ على مكانة إسرائيل الاقتصادية". وأضاف أن مفوضية البنوك ستنشر قريبًا مسودة تعليمات توازن بين احترام حقوق العملاء الذين فُرضت عليهم العقوبات، والحفاظ على المتطلبات الدولية الرقابية. واكد البنك إلى أنه من الأنسب أن تحل هذه القضية عبر المستوى الدبلوماسي.