ارتفعت ميزانية إدخال الأدوية الجديدة إلى "سلة الأدوية" في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة من نحو 550 مليون شيكل إلى 650 مليون شيكل، بموجب اتفاق ائتلافي مع حزب شاس. غير أنّ استقالة وزير الصحة أورئيل بوسو عقب انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي، أثارت مخاوف من تقليص هذه الميزانية.
وفي ظل هذه المخاوف، وجّه رئيس "اتحاد أطباء الدولة" الدكتور زئيف فيلدمان، اليوم الأربعاء، رسالة إلى القائم بأعمال وزير الصحة، حاييم كاتس، قال فيها: "أي خفض في ميزانية سلة الأدوية يعد بمثابة حكم بالإعدام على العديد من المرضى".
ومن المقرر أن تبدأ لجنة السلة اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة، لكن لم يتضح بعد حجم الميزانية التي ستُخصص للأدوية والتقنيات الطبية الجديدة. ووفق فيلدمان، يجب ضمان زيادة ثابتة في الميزانية بنسبة 1.5% سنوياً، مضيفاً: "هناك قلق بالغ على المرضى في ظل حالة عدم اليقين بشأن الميزانية، حتى المبالغ المرصودة في السنوات الأخيرة لا تكفي، فكيف يمكن التفكير في خفض ولو شيكل واحد؟"
وحذر فيلدمان من أنّ إسرائيل قد تجد نفسها "تتخلف عن ركب التطور العلمي والتكنولوجي في الطب، بدلاً من تلبية احتياجات السكان المتزايدة والتقدم الطبي، مما يحرم المواطنين من الحصول على العلاجات والتقنيات اللازمة لأمراضهم".
يُذكر أنّ لجنة السلة تلقت هذا العام نحو 570 طلباً لإدخال أدوية وتقنيات جديدة، من بينها حقن إنقاص الوزن مثل "ويغوفي" و"مونجارو"، وعلاجات جديدة للسرطان، ودواء يبطئ تفاقم السكري من النوع الأول، وتقنية للكشف المبكر عن بطانة الرحم المهاجرة، وفحص مسحي لاكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة، إضافة إلى أدوية أخرى.