في أعقاب دخول آلاف الشبان الدروز من حملة الجنسية الإسرائيلية إلى الأراضي السورية، وتحديدًا إلى محافظة السويداء، أوضحت المحامية عبير بكر في حديث خاص لـ"راديو الناس" أن القانون الإسرائيلي يُعرّف سوريا كـ"دولة عدو"، ويمنع دخول المواطنين إليها دون تصريح خاص من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة.
عبير بكر: دخول الدروز إلى سوريا مخالف للقانون لكن محاكمتهم غير مرجّحة
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
07:51
وقالت بكر: "القانون ينصّ على عقوبة قد تصل إلى أربع سنوات سجن لكل من يدخل دولة عدوة دون إذن، باستثناء حالات خاصة يُمنح فيها تصريح مسبق، مثل زيارات رجال الدين الدروز من الجولان السوري لأهداف دينية، أو السفر للزواج والتعليم".
ورغم أن دخول الشبان يوم أمس جرى بدون أي إذن رسمي، أكدت بكر أن تطبيق القانون في هذه الحالة "لن يكون أوتوماتيكيًا"، مشيرة إلى أن هناك مجالاً قانونيًا لعدم تقديم المخالفين للمحاكمة، خصوصًا حين لا يكون هناك تواصل مع جهات معادية أو مساس بأمن الدولة.
وأضافت: "القانون يُطبّق أحيانًا بأثر رجعي، وهناك تعليمات تمنح الجهات القضائية مرونة في حالات ذات طابع إنساني أو وطني خاص، كما حدث في مرات سابقة مع فنانين زاروا دولاً معادية ولم تُتخذ إجراءات ضدهم".
وشدّدت بكر على أن "الدوافع التي تقف خلف دخول المواطنين الدروز إلى سوريا – وهي حماية أبناء طائفتهم من مجازر النظام – قد تدفع السلطات الإسرائيلية لتغليب البعد السياسي والإنساني على البعد القانوني، لا سيما أن الحكومة نفسها لم تُصدر حتى الآن أي تهديد بالملاحقة، بل دعت الشبان للعودة فقط".
وفي ختام حديثها، لفتت بكر إلى أن القانون نفسه استُخدم بشكل واسع في السنوات الأخيرة لملاحقة من حاولوا الانضمام إلى تنظيم داعش، معتبرة أن هذه الحالة تختلف كليًا من حيث الظروف والدوافع.