شهدت مدن إيطالية عدة، من بينها روما وميلانو وجنوى، مظاهرات حاشدة وإضرابات واسعة استجابة لدعوة النقابات العمالية إلى التعبئة الشعبية، وذلك للتنديد بالحرب على قطاع غزة والمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.
بروفيسور عودة: مشاركة قياسية ورسالة واضحة للحكومة بالتحرك نحو السلام
هذا النهار مع محمد مجادلة وسناء حمود
04:56
تأتي هذه التحركات الشعبية في ظل رفض الحكومة الإيطالية الحالية الانضمام إلى موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، على خلاف مواقف دول أوروبية بارزة مثل فرنسا وبريطانيا، إلى جانب كندا، والتي أعلنت مؤخرًا تأييدها للاعتراف بفلسطين.
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني صرّح بأن "الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطينية"، مشددًا على ضرورة إجراء "الترتيبات الدبلوماسية اللازمة أولًا"، وهو ما أثار غضب الشارع الإيطالي والمعارضة السياسية.
تصريحات بروفيسور فؤاد عودة
في حديثه لراديو الناس، أوضح رئيس نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا بروفيسور فؤاد عودة أن الموقف الإيطالي يمثل انعطافًا عن سياسة تقليدية لطالما عُرفت بدعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بمواقف قادة سابقين مثل جوليو أندريوتي، بتينو كراكسي، وساندرو برتيني الذين تبنوا مواقف أكثر وضوحًا تجاه الاعتراف بفلسطين.
وأضاف عودة:"اليوم الحكومة يمينية، وأغلب الأحزاب اليمينية في العالم تعارض الاعتراف بدولة فلسطين. لكن الشارع الإيطالي أثبت أنه مع الشعب الفلسطيني ومع السلام، وهذا لا علاقة له بالعداء للسامية."
حراك شعبي غير مسبوق
وأكد عودة أن المظاهرات الأخيرة شهدت مشاركة غير مسبوقة من الطلاب والشباب والنساء إلى جانب الجاليات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين تجاوز 350 إلى 400 ألف شخص في عموم المدن الإيطالية، وهو ما وصفه بأنه رسالة مباشرة للحكومة بضرورة اتخاذ موقف داعم للسلام والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع:"هذا الحراك يعكس نبض الشارع الذي يطالب بحل الدولتين، وبحوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المساواة والعدالة."
تحديات أمام الحكومة الإيطالية
ورغم هذا الزخم الشعبي، لا يبدو أن الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني في وارد تغيير موقفها، خاصة في ظل تحالفاتها الأوروبية والدولية. غير أن تزايد الضغوط الشعبية، مقرونًا بمواقف المعارضة والأحزاب اليسارية، يضع الحكومة أمام اختبار سياسي متواصل.
تشير هذه التطورات إلى اتساع الفجوة بين موقف الحكومة الإيطالية ومطالب الشارع، حيث تزداد الضغوط على روما للانضمام إلى المجتمع الدولي في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة بعد أن تحولت المظاهرات الأخيرة إلى أكبر حراك تضامني تشهده إيطاليا منذ سنوات.