أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، مساء اليوم (السبت)، رفضها للتعديلات التي قدّمتها حركة حماس على المقترح الأميركي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل، لكنها أكدت في الوقت ذاته عزمها إرسال وفد تفاوضي إلى قطر اليوم الأحد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إسرائيل لن تقبل التعديلات الجوهرية التي طرحتها حماس وتمسّ بالصيغة الأصلية للاتفاق، والتي تم التوصل إليها بوساطة أميركية ومصرية وقطرية".
رغم هذا الرفض، أشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية "ستُرسل وفدًا تفاوضيًا إلى الدوحة بهدف استنفاد فرص التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الرهائن ويحقق المصالح الأمنية لإسرائيل".
ويأتي هذا التطور في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لدفع الطرفين نحو التهدئة، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
وكانت حماس قد سلّمت، في وقت سابق من الأسبوع، ردّها على المقترح الأميركي، متضمنًا سلسلة من التعديلات التي وصفتها بأنها "ضرورية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة"، وهو ما رفضته إسرائيل مرارًا في السابق.
ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية تحت إشراف الوسطاء الدوليين، وسط ترقب حذر بشأن فرص تحقيق اختراق فعلي في الملف.
وكان قد قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد تفاوض إلى الدوحة لنقاش التعديلات التي طلبتها حماس على مقترح وقف إطلاق النار. يأتي قراره قبيل اجتماع مرتقب للمجلس الأمني المصغر الذي سيبحث مجمل التطورات المتعلقة بملف المختطفين والاتفاق مع حماس، وأيضا زيارته المرتقبة الى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تظاهرات تعم البلاد
يأتي ذلك فيما تشهد تل أبيب وحيفا وعشرات المدن والمواقع المركزية في البلاد تظاهرات بمشاركة عشرات الآلاف للمطالبة بالتوصل لاتفاق شامل يتسعيد كافة المختطفين من قطاع غزة ووقف الحرب
محادثات غير مباشرة في الدوحة
في وقت سابق اليوم، أفادت قناة "الشرق" السعودية، اليوم السبت، نقلاً عن مصدرين فلسطينيين مقربين من حركة حماس، أن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القريبة في العاصمة القطرية الدوحة. وتهدف هذه الجولة إلى مناقشة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة، وفقاً للمقترح الجديد المعدّل.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات مع الوسطاء لا تزال مستمرة "بهدف إنهاء الحرب في غزة، وتحديد موعد لبدء المفاوضات، وإعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتنفيذ بنود الاتفاق". وأضاف أحد المصادر أن "وفقاً للتفاهمات التي جرى التوصل إليها عبر الوسطاء، من المتوقع أن تبدأ المحادثات غير المباشرة فور موافقة الأطراف على المقترح"، مشيراً إلى أن "المفاوضات ستكون معقدة، لا سيما فيما يتعلق بآليات تنفيذ بنود الاتفاق".
وأشار مصدر آخر إلى أن حماس "تلقت ضمانات من الوسطاء ومن الجانب الأميركي بأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار والعمل على تحسين شروط الاتفاق بما يجعله مقبولاً أيضاً من الطرف الفلسطيني". وأكد أن الحركة ردّت بموافقة مبدئية على المقترح كأساس لمواصلة الحوار.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول في حماس لصحيفة "العربي الجديد" القطرية: "نحن ننتظر موافقة إسرائيل على ردّنا بشأن مقترح وقف إطلاق النار. لقد قدمنا تعديلات تتضمن ضمانات للانتقال السريع إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وتوسيع دائرة الضامنين للاتفاق، وتفاصيل تتعلق بإدخال المساعدات وخريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
عائلات المختطفين: نهج المراحل يؤلمنا
من جهته، علّق "مقر عائلات المختطفين" الإسرائيليين على إطار الاتفاق، الذي يُتوقع أن يشمل صفقة تتم على مراحل، قائلاً: "الاختيارات المؤلمة ونهج التدرج في تنفيذ الصفقة يسببان معاناة شديدة لعائلات جميع المخطوفين، سواء كانوا أحياءً أم قتلى".
وأضاف المقر: "في هذه اللحظة الحرجة، لا يجوز الخضوع لأساليب تمييزية، وكأن استعادة الجميع لم تكن ممكنة منذ فترة طويلة، إذ كان من الممكن أن يعود كافة المختطفين إلى ذويهم أو يُدفنوا بكرامة منذ أشهر، لو اختارت الحكومة ذلك بدل اعتبارات البقاء السياسي".
وأوضحوا أن "طريقة الصفقات على مراحل تخلق حالة من انعدام اليقين لا تُحتمل لدى كل عائلة تنتظر أي بصيص أمل بعد 638 يوماً – سواء كان ذلك بعناق عزيز عائد، أو بقبر يُمكن الحداد عليه".
حماس تطالب بآلية مساعدات دون تدخل أمريكي
أحد المطالب الرئيسية لحركة حماس يتعلق بآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. إذ تطالب الحركة بالعودة إلى النموذج القديم الذي كانت فيه شاحنات الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، والجهات الدولية الأخرى هي المسؤولة حصراً عن إدخال وتوزيع المساعدات، دون تدخل من الآلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة أمريكية.
وتشترط حماس أن تكون المساعدات بحجم يكفي لتشغيل المخابز والمستشفيات والبنى التحتية المدنية بشكل كامل. في المقابل، تعارض إسرائيل هذا التغيير خشية فقدان السيطرة على مسار دخول البضائع، وإمكانية تسرب مواد تُستخدم في القتال.
مطلب حماس بانسحاب إسرائيلي
مسألة أخرى مثار جدل تتعلق بتموضع قوات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار. تطالب حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها خلال الهدنة السابقة، أي قبل استئناف العمليات العسكرية. وترى الحركة في هذا المطلب وسيلة لضمان عدم وجود عسكري إسرائيلي ملموس في المناطق المأهولة بالسكان. فيما ترفض إسرائيل في هذه المرحلة انسحاباً شاملاً كهذا، غير أن مصادر فلسطينية تشير إلى أن حماس قد توافق على تغييرات محدودة في تموضع القوات، بشرط أن تتم بالتنسيق المسبق في إطار التفاوض.
ضمانات أميركية بعدم تجدد القتال بعد الهدنة
القضية الثالثة التي تطالب حماس بتعديلها هي مسألة الضمانات لوقف إطلاق نار شامل وطويل الأمد. حيث تطالب الحركة بضمانات واضحة من الوسطاء، وخصوصاً من الولايات المتحدة، بعدم استئناف القتال بعد انقضاء فترة الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار. وتعتبر إسرائيل أن هذا المطلب موجّه بالأساس إلى واشنطن، كون الاتفاق يحتاج إلى دعم سياسي وليس فقط أمنياً. وتطالب حماس أيضاً بضمان استمرار المفاوضات بعد انتهاء الفترة الرسمية، حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، ولو تطلّب ذلك تمديداً غير رسمي للمحادثات.
First published: 20:01, 05.07.25