رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، خلال اجتماع الكابينت السياسي-الأمني، طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من الوزراء إجراء تصويت على صفقة تبادل جزئية مع حركة "حماس"، قائلاً: "لا حاجة للتصويت، فهذا ليس مطروحًا على الطاولة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.
وخلال الاجتماع، الذي استمر نحو ست ساعات داخل ملجأ حكومي محصن حتى ساعات الفجر، عرض رئيس الأركان أيال زامير خيار دفع صفقة جزئية تشمل إطلاق سراح نحو عشرة مختطفين إسرائيليين أحياء وتسليم 18 جثة، مقابل هدنة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها التفاوض على إنهاء الحرب والإفراج عن باقي الأسرى، إضافة إلى إطلاق مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
انقسام داخل الكابينت
الاقتراح أثار انقسامًا بين الوزراء؛ إذ أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزئيف إلكين عن رفضهما القاطع، محذرين من أن أي هدنة ستؤخر السيطرة على غزة لنحو ستة أشهر، وليس لشهرين فقط. في المقابل، أيد وزير الخارجية غدعون ساعر والوزيرة جيلا جملئيل المضي في الصفقة، معتبرين أن المصلحة السياسية تقتضي التحرك قبل تصويت مرتقب في الأمم المتحدة حول الاعتراف بدولة فلسطينية.
أما نتنياهو، فبرر رفضه قائلاً إن إسرائيل تملك "ساعة سياسية محدودة منحتها واشنطن"، وإن أي انسحاب من مناطق سيطر عليها الجيش في عملية "مركبات جدعون" سيحمل "ثمناً باهظاً".
غضب لدى عائلات المختطفين
غياب أي نقاش جدي في ملف المختطفين فجّر موجة غضب في أوساط عائلاتهم. ليشي ميرن-ليفيي، زوجة الأسير عمري المحتجز منذ 695 يومًا، اتهمت الحكومة بتعمد إفشال الصفقة، قائلة: "مرّ أسبوعان منذ أن نقلت حماس ردًا إيجابيًا للوسطاء، وكان عمري يمكن أن يكون في البيت الآن. ما يحدث هو إفشال متعمد، فإسرائيل التي حسمت الحرب مع إيران خلال 12 يومًا لا تجد وقتًا للرد على حماس؟ هذا تضحية متعمدة بالمختطفين والجنود".
من جانبها، ناشدت روتي ستروم، والدة المختطف إيتان هورن الحكومة: "أوقفوا معاناة العائلات. نتنياهو، أنت تعرف أن هذه هي الخطوة الصحيحة. ابدأوا المفاوضات وأعيدوا الجميع، فكل يوم يمر يزيد عذابي وعذاب أبنائي".