كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية عن أزمة متعددة الأوجه متصاعدة بشكل كبير داخل صفوف الجيش الإسرائيلية وذلك بعد مرور أكثر من عام ونصف على تفجر أحداث 7 أكتوبر، والحرب الإسرائيلية التي لا زالت متواصلة عللى قطاع غزة.
ويشير التقرير إلى أنه بعد مرور عام ونصف على الحرب، باتت نسبة المنضمين إلى الجيش تتراجع، والدافعية للقتال أو الانخراط تتراجع، كما وأن الأعباء على الذين يلتحقون بالجيش مرارا وتكرارا ويتركون حياتهم الاعتيادية تتزايد أيضا.
ونقلت المصادر المحلية عن قادة ميادنيون تحذيرهم من أنه "إذا لم يحدث تغيير حقيقي فلن يكون هناك من يقاتل في الحرب المقبلة"، مضيفين أنه في ساحات غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس، وصل الجيش إلى "أقصى ما يمكن إعطاؤه، والمهام عليهم تتزايد فقط". وتابعت المصادر أن "النقص الخطير يسبب ظواهر لم يتم ملاحظتها حتى الآن، مقل التنقل الحاد والمكيف بين الوحدات والبحث بشكل مستمر عن جنود احتياطيين للانضمام للقتال من جديد.
وتثير البيانات التي تم الكشف عنها عن قلق يغذيه الخطاب العام المرافق لقانون إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. وتضيف المصادر "منذ بداية الحرب وحتى شهر شباط من هذا العام، كان هناك انخفاض في التقدم للقتال ضمن صفوف الاحتياط في الجيش، بنسبة تزيد عن 40 في المائة، وإذا قورنت ذلك ببداية القتال، لوجد أن النسبة وصلت بين 100% إلى 300%، لكن النسبة اليوم تحوم حول 60 بالمئة، بينما يخشى المسؤولون الأمنيون من أن النقاش الذي يتخذ منحنيات متصاعدة تجاه قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية من شأنه أن يعزز من عدم الالتحاق بصفوف الجيش من قوات الاحتياط".
يدفع النقص في قوات الاحتياط إلى ظاهرة جديدة، فيها يقوم القادة بتجنيد الجنود بشكل مستقل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. حول ذلك، قال مصدر أمني "إذا اندلعت حرب غدًا، أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة هنا لأنني سأدخل لقسم غير منظم بما فيه الكفاية، بحيث يأتي الجندي شهرًا لأداء الخدمة ويبقى في بيته لشهرين".
وفي محاولة للتعامل مع الوضع، بدأ الجيش الإسرائيلي في الأشهر الستة الماضية بإعادة أشخاص إلى الاحتياط كانوا قد تم إعفاؤهم في السابق، لكن هذه الخطوة أيضاً لا تقدم استجابة كافية. وسائل إعلام نقلت عن أحد قادة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلية قوله "لقد فقد المقاتلون في الاحتياط وظائفهم ونحن في عام حرب، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة أكثر وأكثر. أعتقد أن هناك حاجة لإصلاح وضع العسكريين هنا من خلال نص قانوني يتضمن تمييزا إيجابيا لجنود الاحتياط".
ونقلت المصادر تحذيرا من الانقلاب في مفهوم أداء الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة، بحيث أن "هناك تغيير في قواعد الخدمة، بحيث كان في السابق مبنيا على حسن النية والشعور بالمسؤولية وإدراك الجميع لحاجة أداء الخدمة، بينما العام الماضي غير قواعد اللعبة، بحيث أن الاستنزاف يتزايد، ومعه الدافعية تتراجع أيضا، ما يعني أن هناك علامات تحذيرية يجب لصناع القرار ألا يتجاهلونها، بحيث أن العامود الفقري للجيش ينهار تحت وطأة العبء" وفقا لمسؤول أمني إسرائيلي.