كشف تقرير إعلامي سعودي، اليوم (الأحد)، أن السلطات المصرية وجهت مؤخرًا طلبًا رسميًا إلى حماس، طالبتها فيه بتقديم معلومات دقيقة عن مصير المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك قبل حلول مطلع شهر أيار المقبل.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب المصري جاء في إطار الجهود المكثفة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، والتي تعثرت في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلافات حول شروط الصفقة وعدد المختطفين والأسرى المقرر إطلاق سراحهم من الجانبين.
مصر تكثف جهود الوساطة
أشارت مصادر مطلعة إلى أن القاهرة كثفت مؤخرًا ضغوطها على قيادة حماس، بهدف تحريك المفاوضات نحو نتائج ملموسة قبل حلول شهر أيار، الذي تصفه الأوساط السياسية بأنه "نافذة زمنية حرجة" قد تحدد مصير التسوية المرتقبة.
وبحسب التقرير، اشترطت مصر أن تقدم حماس قائمة محدثة وشاملة تتضمن تفاصيل عن المختطفين ، حالاتهم الصحية، أماكن احتجازهم إن أمكن، بالإضافة إلى توضيح مصير المفقودين الذين يُعتقد أنهم كانوا محتجزين في غزة خلال الحرب الأخيرة.
ضغط إقليمي ودولي
ويأتي التحرك المصري في ظل ضغوط متزايدة من أطراف إقليمية ودولية، على رأسها الولايات المتحدة وقطر، لدفع عملية الوساطة إلى الأمام، خاصة مع تنامي القلق على حياة المحتجزين في ظل الظروف الأمنية والإنسانية المتدهورة في القطاع.
كما نقل التقرير عن مسؤولين مصريين قولهم إن استمرار الغموض حول مصير الأسرى قد يؤدي إلى تصعيد ميداني واسع، مؤكدين أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتجنب انفجار الوضع، سواء عبر تسريع صفقة التبادل أو عبر تهدئة الأجواء السياسية.
موقف حماس
حتى الآن، لم تصدر حماس ردًا رسميًا على التقارير المتعلقة بالطلب المصري. غير أن مصادر مقربة ألمحت إلى أن أي تقدم في ملف المختطفين مرتبط بتحقيق مطالب حماس، وعلى رأسها إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم قادة كبار.
خلفية المشهد
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حماس تحتجز عشرات المختطفين، من ضمنهم جنود ومدنيون، بعضهم منذ حرب غزة عام 2014. ومع تصاعد العمليات العسكرية الأخيرة، زادت المخاوف من تدهور أوضاعهم الصحية أو فقدان أثر بعضهم.
وتُعد مصر الوسيط الأساسي في ملف التهدئة وتبادل المختطفين بين إسرائيل وحماس، مستندة إلى علاقاتها الوثيقة مع الأطراف كافة وخبرتها الطويلة في إدارة ملفات معقدة مماثلة في الساحة الفلسطينية.