تدرس الولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني، رغم استمرار الحرب، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار النفط عالميًا التي بقيت مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الخطوة قيد البحث وتشمل السماح بضخ نحو 140 مليون برميل من النفط الإيراني الموجود في البحر إلى الأسواق، مشيرًا إلى أن ذلك قد يساهم في خفض الأسعار خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا.
محاولة لزيادة الإمدادات وكبح الأسعار
وأوضح بيسنت في تصريحات إعلامية أن واشنطن تسعى إلى تعزيز المعروض النفطي عالميًا، بعد أن تجاوزت الأسعار حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل إغلاق إيران لمضيق هرمز واستهداف ناقلات نفط.
وبحسب التقديرات، امتنعت الولايات المتحدة حتى الآن عن استهداف ناقلات نفط إيرانية تعبر المضيق، لتفادي تقليص الإمدادات بشكل أكبر، حيث عبرت نحو 90 سفينة محملة بملايين البراميل منذ اندلاع الحرب.
تسهيلات إضافية تشمل روسيا ومخزونات الطوارئ
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن واشنطن خففت أيضًا بعض القيود على صادرات النفط الروسية، ما أضاف نحو 130 مليون برميل إلى السوق العالمية، ضمن جهود أوسع لزيادة المعروض.
كما تدرس الإدارة الأميركية خطوات إضافية، بينها السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، إلى جانب كميات أفرجت عنها دول مجموعة السبع، في محاولة للحد من الضغوط الاقتصادية واحتواء تأثير الأزمة على الأسواق العالمية.