تتجنّب الشرطة منذ أسابيع تخصيص قوات لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة ضد مبانٍ أُقيمت في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "رمات أربيل" في الجليل قرب قرية عيلبون، رغم صدور قرارات رسمية بإزالتها. وبحسب مصادر مطّلعة، تخشى الشرطة التحرّك في ظلّ الدعم السياسي العلني الذي يقدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمستوطنين المقيمين في الموقع.
البؤرة الجديدة أُقيمت في تموز/يوليو الماضي على أراضٍ تابعة لكيبوتس "موران" وعيلبون، بعد إزالة بؤرة سابقة تحمل الاسم نفسه في منطقة قريبة. وتم وضع عدة مبانٍ متنقّلة على أراضي رعي يمتلكها الكيبوتس بموجب شراء رسمي من "سلطة أراضي إسرائيل"، ما دفع الكيبوتس إلى تقديم شكوى للشرطة.
مطالبات متعدّدة للشرطة بلا استجابة
ولم تقتصر المطالبات بإخلاء المكان على المجلس الإقليمي؛ فقد تلقّت الشرطة شكاوى أيضاً من جهات أخرى، بينها وحدة إنفاذ تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق – التي طلبت تطبيق أوامر الهدم بدعم من سلطة أراضي إسرائيل، إضافة إلى "جمعية حماية الطبيعة".
وفي رسائلها إلى شرطة الشمال، شدّدت تلك الجهات على أن البؤرة تُلحق أضراراً بيئية بموقع "حساس بيئياً"، وتُعيق إمكانية تطوير بنى تحتية وطنية في المنطقة.
وجاء في إحدى الرسائل أن "الشرطة تجاهلت حتى الآن الطلبات ولم تُقدّم المساعدة في إزالة البناء غير القانوني"، مطالِبةً بالتحرك العاجل لتنفيذ القانون وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
لكن، رغم التوجّهات المتكرّرة، تقول مصادر عدّة إن الشرطة تمتنع عن تخصيص قوات لإخلاء البؤرة، إذ اعتبر مسؤولون في أحاديث مغلقة أنّ "الأمر حساس سياسياً". ونقل مصدر في جهاز إنفاذ القانون أن "لا أحد متحمّس لتنفيذ الإخلاء بسبب تبعاته السياسية."
زيارة بن غفير و"الدعم الحكومي"
في نهاية تموز الماضي، ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في زيارة للبؤرة الجديدة، وظهر في تسجيل مصوّر وهو يعلن دعمه لسكّانها قائلاً: "نحن هنا لنقول إننا نشجع ونساند هذا النواة الرائعة، وسنفعل كل ما يلزم لمساعدتهم في استيطان الجليل."
ويُنسب إنشاء البؤرة إلى نشطاء حركة "نحلاه" بقيادة دانييلا فايس، التي فُرضت عليها عقوبات من الحكومة الكندية بدعوى دعمها "أعمال عنف من قبل مستوطنين متطرفين ضد مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم".
وفي حديثها لصحيفة "هآرتس"، أقرت فايس بالحصول على دعم من عدة مسؤولين حكوميين قائلة: "ليس بن غفير وحده، غولدكنوبف معنا، والوزير يتسحاق فاسرلاوف زار المكان أيضاً." وعندما سُئلت عن كون المباني غير قانونية ردّت ضاحكة: "هل تريد أن تروي لي نكات قبل الظهر؟"