ادانة كمال خطيب
أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإدانة الشيخ كمال خطيب،بالتحريض على الإرهاب والعنف، وذلك في أعقاب منشورات وتصريحات أصدرها خلال أحداث أيار 2021.
وجاء في القرار الصادر عن القاضية روت شنبلر-بارن، أن خطيب "ارتكب مخالفة التحريض على الإرهاب بموجب البند 24(أ)(1) من قانون مكافحة الإرهاب"،كما جاء في قرار المحكمة.
وبحسب لائحة الاتهام ، فإن الشيخ خطيب نشر منشورات تُشيد بأعمال عنف وتحريض، وتم اعتبارها من قبل المحكمة كتحريض مباشر يندرج ضمن المخالفات الخطيرة في سياق الأمن العام، كما جاء من المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن “حق حرية التعبير لا يمنح حصانة لتصريحات تحرض على العنف أو الإرهاب”، وفق تعبيرها، موضحةً أن أقوال خطيب تجاوزت حدود الخطاب المشروع، لا سيما في ظل الحساسية الأمنية التي كانت قائمة آنذاك.
ومن المرتقب أن تعقد جلسة لاحقة في 30 تموز 2025 لتقديم المرافعات بشأن العقوبة.
ويترافع عن الشيخ كمال خطيب كل من المحامي عمر خمايسي، حسن جبارين، ورمزي اكتيلات.
المحامي عمر خمايسي-مدير مؤسسة ميزان
استوديو المساء مع شيرين يونس
07:44
تبرّئه من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية
كما وبرّأت المحكمة الشيخ خطيب من تهمة التماهي مع منظمة إرهابية.
وجاء قرار الإدانة رغم تقديم سلسلة من شهادات الخبراء التي دعمت موقف الدفاع، من بينها إفادات أدلى بها كل من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والباحث د. نهاد علي، والبروفيسور يوني مندل، والدكتور عيران تسدكياهو، الذين أكدوا جميعًا أن أقوال الشيخ كمال تأتي في إطار مشروع، وتعكس خطابًا عامًا متداولًا في أوساط المجتمع العربي.
وقد امتدّت جلسات المحاكمة لأكثر من أربع سنوات، وشهدت مرافعات مطوّلة من طاقم الدفاع المؤلف من د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح عن مركز عدالة، والمحاميين رمزي كتيلات وعمر خمايسي عن مؤسسة ميزان – أكّدوا خلالها أن لائحة الاتهام باطلة سياسيًا وقانونيًا، وأنها تستند إلى قراءة انتقائية ومنحازة لأقوال الشيخ. كما أشاروا إلى أن المحاكمة برمّتها تأتي ضمن سياق أوسع من الاستهداف السياسي لقيادات الداخل ، لا سيما في أعقاب هبة الكرامة.
في تعقيب مركز عدالة ومؤسسة ميزان صرّحا: "إن إدانة الشيخ كمال خطيب اليوم تمثّل شرعنة قضائية خطيرة للملاحقة السياسية، وتُشكّل تصعيدًا في استخدام القضاء كأداة لتجريم الخطاب الفلسطيني الوطني والديني. هذا القرار لا يستند إلى أي مبدأ قانوني سليم، بل يستند إلى قراءة سياسية منحازة تهدف إلى كمّ الأفواه وتخويف القيادات. إننا نؤكد أن أقوال الشيخ كمال تقع ضمن حرية التعبير، وأن هذا القرار يمسّ بالحق في الاحتجاج، وبحق المجتمع الفلسطيني في الداخل في التعبير عن قضاياه وهمومه دون خوف من الملاحقة الجنائية."
First published: 16:40, 30.06.25