2 عرض المعرض
الرئيس دونالد ترامب رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
(تصوير: البيت الأبيض)
تتزايد التقديرات في وزارات المالية والاقتصاد والخارجية في إسرائيل بأن احتمال إدخال تغييرات سلبية على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي أصبح مرتفعًا، وذلك في أعقاب الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس وأطلق عليه "خطاب سبارتا". هذا ما كشفته صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية.
إيطاليا العائق الأخير
بحسب ما ورد في التقرير، فإن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تحول دون إلغاء الامتيازات التجارية التي تحظى بها إسرائيل حاليًا. ويشير محللون إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يشكل نحو ثلث حجم تجارتها الخارجية بما يتجاوز 50 مليار دولار سنويًا. إلغاء الاتفاقية سيعني فرض رسوم جمركية على الصادرات الإسرائيلية، وإن كانت هذه الرسوم غير مرتفعة نسبيًا، إلا أن الأثر الأخطر قد يتمثل في حالة عدم اليقين التي ستنعكس سلبًا على صورة إسرائيل كشريك تجاري.
مخاوف اقتصادية واسعة
التقرير في ذي ماركر حذّر من أضرار غير مباشرة، إذ يُخشى أن تؤدي توصية مجلس المحافظين الأوروبيين – المتوقع أن يصوّت على أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان – إلى عزوف شركات أوروبية عن التعامل مع شركات إسرائيلية. وبحسب رئيس اتحاد الصناعيين، قد تواجه إسرائيل رسومًا تتراوح بين 3% و6% على صادراتها، بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار سنويًا. وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في الخسائر الثانوية المترتبة على تراجع الثقة بإسرائيل، داعيًا الحكومة إلى فتح أسواق بديلة للتصدير.
دور إيطاليا الحاسم
ورغم أن التصويت الأول في مجلس المحافظين يتوقع أن ينتهي بخسارة إسرائيل، فإن مصير الاتفاقية النهائية سيُحسم في المرحلة الثانية التي تتطلب أغلبية معقدة داخل الاتحاد الأوروبي. وتعوّل إسرائيل على موقف إيطاليا بقيادة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، حيث تعتبر تل أبيب شريكًا تجاريًا مهمًا لروما. ففي عام 2023 صدرت إسرائيل إلى إيطاليا ما قيمته 1.2 مليار دولار، بينما استوردت منها بضائع بقيمة 3.6 مليار دولار، ما يمنح إيطاليا فائضًا تجاريًا قد يقلل من رغبتها في الإضرار بالعلاقات.