أعلن حزب عوتسما يهوديت، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عن تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى تصنيف الحركة الإسلامية الجنوبية والقائمة العربية الموحدة، إلى جانب تعديل قانون الأحزاب بما يسمح بشطب أي حزب يُثبت دعمه، قولًا أو فعلًا، لـ"كفاح مسلح ضد دولة إسرائيل" حسب بيان الحزب.
وجاء الإعلان في ظل تصعيد سياسي متزايد قبيل الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وسط تقديرات بأن مشروع القانون سيؤثر بشكل مباشر على حزب "القائمة العربية الموحدة"، باعتباره الذراع السياسي للحركة الإسلامية في البلاد.
تفاصيل مشروع القانون
بحسب نص الاقتراح، الذي قدّمه عضوا الكنيست تسفيكا فوغل وليمور سون هر-ملك (عوتسما يهوديت)، فإن القانون يقضي بما يلي: تعريف حركة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية الجنوبية كمنظمات إرهابية.
تعديل قانون الأحزاب بحيث يُسمح بشطب أي حزب سياسي من سجل الأحزاب إذا تبيّن أن أهدافه أو نشاطه تتضمن دعمًا أو تماهيًا مع الكفاح المسلح ضد الدولة.
ويشير مقدّمو الاقتراح إلى أن هذا التعديل من شأنه "سدّ ثغرة قانونية" تسمح "بحسب تعبيرهم" بعمل أحزاب "تحت غطاء سياسي ومدني رغم صلاتها بجهات معادية".
خلفية أمنية وتحقيقات جارية
وأوضح المبادرون إلى المشروع أن الاقتراح جاء عقب سلسلة نقاشات عُقدت خلال العام الماضي في لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يترأسها فوغل.
وخلال هذه الجلسات، طُرحت معطيات تفيد "وفق رواية اللجنة" بأن جمعيات وهيئات مدنية مرتبطة بالقائمة الموحدة ضالعة في تحويل أموال إلى حركة حماس، إلى جانب وجود "قنوات تواصل" مع منظمات مصنّفة إرهابية. كما جاء في البيان.
كما كُشف خلال أعمال اللجنة عن تحقيق جنائي فعّال تجريه وحدة "لاهف 433" ضد جمعية "الإغاثة 48"، بشبهة تحويل أموال لأغراض إرهابية، في ما اعتُبر تطورًا أمنيًا لافتًا عزّز مساعي الدفع بمشروع القانون.
البعد الدولي في نص القانون
وتطرق الاقتراح أيضًا إلى الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه بدراسة تصنيف فروع تابعة لحركة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، في إطار مواجهة حركات تعمل بغطاء سياسي أو مدني، مع تورطها – بحسب الرواية الأميركية – في العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
بن غفير: لا مكان لمن يدعم الإرهاب
وقال الوزير إيتمار بن غفير في بيان:" من يدعم الإرهاب لا مكان له في السياسة الإسرائيلية. حزب يقيم علاقات مع منظمات إرهابية، وينقل أموالًا إلى جهات تابعة لحماس، ويعمل ضد دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، لا يمكنه الاستمرار تحت حماية القانون".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن القومي تسفيكا فوغل:"المعركة ضد الإرهاب لا تبدأ ولا تنتهي بالمسلح، بل تشمل أي ارتباط أيديولوجي أو تنظيمي أو مالي بمنظمات تعمل ضد الدولة. الكنيست لن تكون غطاءً، والخط الأحمر يجب أن يكون واضحًا ومقوننًا".
أما عضو الكنيست ليمور سون هر-ملك، فقالت:"هذا القانون خطوة حاسمة لوقف تمويل الإرهاب من داخل الكنيست. لا مكان لازدواجية المعايير: من يدعم النضال ضد الدولة، لن يكون جزءًا من النظام السياسي".