طرح رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم (الأحد)، خطة سياسية رسمية للضفة الغربية، تقضي بأن يتولى الأردن مسؤولية النظام العام وإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في المنطقتين "أ" و"ب"، بينما تبقي إسرائيل المسؤولية الأمنية عن مجمل المنطقة.
وقال ليبرمان إن خطته تقوم على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتعامل معهما ككيانين منفصلين، محذرًا من أنه "إذا لم نحدد الهدف النهائي ولم نبادر، فسيحدد الآخرون مستقبلنا".
وبحسب المقترح، يتولى الأردن إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في الضفة بواسطة قوة شرطية، فيما تحافظ إسرائيل، وفق ليبرمان، على "التواصل الإقليمي" وعلى السيطرة الأمنية.
وعرض ليبرمان ما وصفه بأربعة مسارات محتملة لمستقبل الضفة، وقال إن الأول يتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغزة وتحويل إسرائيل إلى "دولة ثنائية القومية"، فيما يقوم الثاني على العودة إلى حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية، والثالث على استمرار سياسة الحكومة الحالية إلى أن تفرض الولايات المتحدة، بحسب ادعائه، إقامة دولة فلسطينية.
أما المسار الرابع الذي يقترحه ليبرمان، فيشمل حل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو، وإسناد إدارة حياة الفلسطينيين إلى جهة خارجية، قال إنه ينبغي أن تكون مقبولة عربيًا ودوليًا.
وزعم ليبرمان أن خطته تهدف إلى منع نشوء فراغ سلطوي في الضفة يمكن لحركتي حماس والجهاد الإسلامي استغلاله، وكذلك إلى منع إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي. وأشار إلى أنه رغم التوتر القائم بين إسرائيل والأردن، فإن التنسيق الأمني بين الجانبين ما زال، بحسب قوله، "مستقرًا ووثيقًا"، معتبرًا أن التعاون مع عمّان يشكل عنصرًا مركزيًا في الحفاظ على الأمن على امتداد الحدود المشتركة.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، قال ليبرمان إنه "لا مفر من القضاء الكامل على حماس، بجناحيها العسكري والمدني، على يد الجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره، على أن تُنقل إدارة القطاع بعد ذلك إلى جهة خارجية تتولى المسؤولية عنه.
وادعى ليبرمان أن المقترح "قابل للتنفيذ"، وأنه يستند إلى اتصالات أجراها على مدى سنوات مع جهات إقليمية ودولية.