أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنها أوصت بفرض حظر مؤقت على الصيد في منطقة بالبحر المتوسط خضعت مؤخرًا لمعالجة لمواجهة تكاثر الطحالب بالقرب من منشآت تحلية المياه، وذلك في إطار إجراءات احترازية لحماية الصحة العامة.
وقالت الوزارة إنها أحالت إلى وزارة الزراعة رأيًا مهنيًا يشير إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن هوية الطحالب التي انتشرت في المنطقة، وكذلك بشأن التأثيرات المحتملة للمعالجة التي أُجريت في مياه البحر.
وبناءً على ذلك، أوصت الوزارة باتباع نهج احترازي وفرض حظر مؤقت على الصيد في المنطقة التي نُفذت فيها المعالجة، إضافة إلى المنطقة العازلة المحيطة بها.
وأوضحت أنه يمكن السماح باستئناف الصيد بعد ظهور نتائج عمليات الرصد والفحوصات، والتأكد من عدم وجود مؤشرات غير طبيعية في الأسماك والكائنات الحية البحرية، وعدم وجود دلائل تشير إلى خطر على الصحة العامة.
وشددت وزارة الصحة على أن توصيتها لا تستند إلى وجود خطر صحي مثبت، وإنما تأتي كإجراء احترازي في ظل نقص المعلومات وعدم اليقين بشأن تداعيات المعالجة. كما أكدت أن التوصية تتعلق بحظر الصيد في المنطقة المحددة، وليس باستهلاك الأسماك المتوافرة حاليًا في الأسواق.
وفي ما يتعلق بمياه الشرب، أكدت الوزارة أن الحادثة لا تؤثر في جودة مياه الشرب، ولا توجد أي قيود أو موانع على استهلاكها.