في خضم الارتفاعات المتواصلة بتكاليف المعيشة في البلاد، يكشف تقرير جديد اطلع وعلّق عليه موقع غلوبس الاقتصادي عن خسارة سنوية تقدر بـ1.9 مليار شيكل يتكبدها أصحاب السيارات نتيجة تضخّم أسعار قطع غيار السيارات، وهي مبالغ تصب في جيوب كراجات التصليح وشركات استيراد القطع. هذا الرقم لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لرفض وزيرة المواصلات ميري ريغيف التوقيع على إصلاح تنظيمي تم التخطيط له منذ عام 2016 يهدف إلى كسر الاحتكار في سوق قطع الغيار وتقليل تكاليف التأمين.
التقرير الذي أعدته شركة الاستشارات “آسياج” אסיאג لصالح شركات التأمين، ويستند إلى بيانات رسمية من وزارة المواصلات، يشير إلى أن الخسائر التراكمية التي لحقت بمن اشتروا تأمينًا شاملًا بين الأعوام 2019 و2023 بلغت نحو 7.6 مليار شيكل. في عام 2024 وحده، قُدّرت الخسارة بحوالي 1.9 مليار شيكل إضافية.
يكمن جوهر المشكلة في الفارق الكبير بين السعر الرسمي لقطع الغيار – المحدد من قبل وكلاء الاستيراد – والسعر الفعلي في السوق. منذ عام 2015، تفرض وزارة المواصلات على مخمني الأضرار تقييم الخسائر الناجمة عن الحوادث وفقًا لسعر الوكيل، رغم أن الكراجات تحصل على خصومات تتراوح بين 60% إلى 80%. ورغم هذه التخفيضات، تُصدر الكراجات فواتير بأسعار مرتفعة يتم تمريرها لشركات التأمين، التي بدورها تنقل العبء إلى الزبائن عبر رفع أقساط التأمين.
التقرير يُبرز أيضًا أن تضخم أسعار قطع الغيار يؤدي إلى تضاعف عدد السيارات التي تُصنّف قانونيًا كخسارة كلية (توتال لوس) أو شبه كلية، أي السيارات التي تضررت بنسبة 50% أو أكثر. ويؤكد معدّو التقرير أنه لولا الأسعار المرتفعة للقطع، لما وصلت العديد من المركبات إلى حالة الشطب، ما يُفوّت فرصة التوفير على المستهلكين.
الأرقام الواردة في تقرير مراقب الدولة لعام 2022 تدعم هذا الطرح. فوفقًا للتقرير، ارتفعت أسعار 144 نوعًا من قطع الغيار بنسبة 50% مقارنة بسعر الشراء الفعلي، و43% منها ارتفعت بنسبة تفوق 100%. في بعض الحالات، كان سعر القطعة المستوردة من الوكيل ضعف سعر القطعة ذاتها من استيراد موازٍ.
رغم أن جميع الجهات الحكومية، بما فيها سلطة المنافسة وسلطة الأوراق المالية، تدعم الإصلاح المنشود، إلا أن الوزيرة ريغيف اختارت تبنّي موقف اتحاد كراجات التصليح. في منشور لها على فيسبوك، زعمت أن شركات التأمين ترفع أقساط التأمين بـ200%، دون الإشارة إلى استفادة الكراجات والمستوردين.
أصحاب الكراجات، من جانبهم، يقرّون بأنهم يشترون القطع بأسعار منخفضة، لكنهم يبررون تسعيرهم المرتفع بأن عليهم إدخال تكاليف العمل (أجرة اليد) ضمن سعر القطعة لضمان البقاء الاقتصادي. غير أن هذا التبرير لا يصمد أمام الواقع، إذ أن الفاتورة الموجهة لشركة التأمين تشمل بشكل منفصل أتعاب العمل، والطلاء، وثمن القطع، أي أن الزبون يدفع فعليًا مرتين على نفس الخدمة.
وقد أرسل لوبي 99 رسالة إلى الوزيرة ريغيف قبل نحو أسبوعين، وجاء في الرسالة أنه “طالما يُطلب من مخمني الأضرار في السيارات الاعتماد، عند إعداد تقدير الضرر، على أسعار تُحدّد بشكل أحادي من قبل مورّدي قطع الغيار، فإن ذلك يخلق حافزًا اقتصاديًا واضحًا لتحديد أسعار مبالغ فيها لا تعكس فعليًا مستويات الأسعار في السوق”. وأضافوا: “إن سوق قطع الغيار، الذي يُقدّر حجمه بحوالي 10 مليارات شيكل سنويًا، يشكل مصدرًا لتحقيق أرباح زائدة لجميع الحلقات في سلسلة التوريد – من المستورد وحتى الكراج“.
ولم ترد وزيرة المواصلات على رسالة اللوبي حتى هذه اللحظة.