أعلنت بلدية أم الفحم، مؤخرًا، أن رئيس طاقم التخطيط القُطري في مديرية التخطيط التابعة لوزارة الداخلية، وجّه رسالة إلى رئيس البلدية، د. سمير صبحي، أبلغه فيها بالموافقة على تمديد الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات على مخطط "فتمال عين جرار 1077"، وذلك في ظل الظروف الأمنية وحالة الطوارئ التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وجاء في البيان أن الهدف من التمديد هو منح المتضررين من أصحاب الأراضي وقتًا إضافيًا لتقديم اعتراضاتهم بشكل منصف.
كارم محاميد: المخطط يستخدم كأداة للفصل العنصري وليس لأغراض تخطيطية
استوديو المساء مع فرات نصار
05:12
6000 وحدة سكن
وفي حديث لبرنامج استوديو المساء عبر راديو الناس، قال كارم محاميد، رئيس لجنة التنظيم والبناء في وادي عارة:"نحن نتحدث عن مخطط تفصيلي في الجهة الغربية من أم الفحم، يتضمن نحو 6,000 وحدة سكن، منها 3,000 قائمة فعليًا، بالإضافة إلى 1,200 وحدة على أراضي الدولة مُخصصة للأزواج الشابة."
وأشار محاميد إلى أن الاعتراضات على المخطط بدأت عام 2022، وتم رفضها جميعًا لاحقًا، بما في ذلك اعتراض من مستوطنة "معاليه عيرون" المجاورة. لكن الخلاف الأساسي حاليًا يتركز على تعديل في المخطط يفرض إقامة منطقة مفتوحة بعمق 80 مترًا كفاصل بين أم الفحم والمستوطنة.
أسباب أمنية
وأوضح أن هذا الفاصل فُرض بناءً على طلب وزارة الأمن، التي اعترضت على الخط الارتدادي السابق (25 مترًا)، واعتبرت أن الحاجة الأمنية تتطلب فاصلًا أوسع. وقال محاميد إن هذا القرار:"سابقة خطيرة وغير مبررة مهنيًا، تهدف عمليًا إلى عزل المدينة وفصلها عن محيطها."
وأضاف أن المخطط يُهدد بهدم أكثر من 20 وحدة سكن قائمة، بعضها مأهول، كما يؤدي إلى مصادرة مساحات من الأراضي الخاصة، وإلغاء مناطق خُصصت أصلًا للبُنى التحتية والمباني العامة مثل المدارس والمراكز التقنية.
كما نوّه إلى أن هذا المخطط قد يُعرقل تنفيذ اتفاقية السقف التي وقعتها بلدية أم الفحم مع الجهات الحكومية، والتي تتطلب توفير 5,000 وحدة سكن، في حين أن المخطط الحالي يوفّر فقط 1,200 وحدة.
تسييس التخطيط
وختم محاميد بالقول:"ما يجري هو تسييس للتخطيط. لا يوجد أي مبرر أمني حقيقي، خاصة أن الأراضي المتأثرة تقع في مستوى أقل من الشارع من حيث الارتفاع، ولا تشكّل خطرًا على المستوطنة كما يُدّعى."
ويُعدّ هذا التطور محط أنظار السكان والجهات الحقوقية، وسط تحذيرات من تكرار مثل هذه السيناريوهات في بلدات عربية أخرى بذريعة "الاعتبارات الأمنية".