شهدت اليوم جلسة الاستئناف، التي نوقش خلالها ترشيح القاضي المتقاعد يوسف بن حمو ليشرف على تحقيق في قضية المدعية العسكرية، أجواءً متوترة وغير مسبوقة، بعد أن أطلقت جمله وصفقات حادة من بعض الحضور، دفعت برئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت إلى إصدار قرار بإيقاف الجلسة مؤقتًا وإخراج الجمهور من القاعة.
تصعيد وتصريحات قوية
أثناء الجلسة، لبعض الحضور صرخات وصيحات (مجرم) موجهة نحو الحُكام، ما دفع عميت للقول: "سعيد أنكم لا تخجلون من محاولة إرهابنا" قبل أن يبعد الشخص الذي أطلق الصراخ.
من جهتها، ياعيل ويلنر إحدى القاضيات في الهيئة وجّهت نقدًا لاذعًا لمحامي وزير القضاء، موضحة أن المقترح لتعيين قاضٍ متقاعد جاء كحل تسوية، وليس تنفيذًا مباشرًا لقرار سابق — مما أثار غضب المحامي ومرافعيه.
خلفية القضية: جدل حول شروط التعيين
النقاش يتمحور حول ما إذا كان بن حمو يفي بمعايير “موظف دولة كبير” كما طالب قرار سابق من المحكمة وهو شرط أساسي لترشيحه. وقد طالبت هيئة النيابة العامّة بإلغاء التعيين، معتبرة أن بن حمو لا يملك أهلية رسمية بالدرجة المطلوبة، خاصة لأن المرفوض من قبل المحكمة هو تعيين “قاض متقاعد” دون أن يكون موظف دولة حاليًا.
المحامي يدافع والقضاء يرفض ببساطة
محامي الوزير السابق أكد أن التعيين مرّر عبر لجان رسمية وصادقت عليه جهات قانونية، مشيرًا إلى الخطر من “طول الانتظار” على سير التحقيق، لكن القضاة ردّوا بحرقة: “هذا ليس مطعماً نخشى أن يكون غير لائق هذا بيت عدل.”
الجلسة التي كان من المفترض أن تحسم جدل التعيين تحوّلت إلى ساحة تصعيد لفظي، بدلاً من حوار قانوني، ما يعبّر عن عمق الأزمة السياسية والقضائية في إسرائيل حول استقلال القضاء وشرعية التعيينات.
