سجال حاد في الكنيست خلال مناقشة إلغاء تشريعات "الإصلاح القضائي"| المصادقة بالقراءة التمهيدية على إلغاء تعديلين

هاجم وزير القضاء ياريف ليفين الخطوة، معربًا عن غضبه من الإجراءات البرلمانية المتبعة، وقال: "أمر مخجل.. إلى أين أوصلتم الكنيست؟"

3 عرض المعرض
وزير القضاء ياريف ليفين من جلسة الهيئة العامة للكنيست
وزير القضاء ياريف ليفين من جلسة الهيئة العامة للكنيست
وزير القضاء ياريف ليفين من جلسة الهيئة العامة للكنيست
(Flash90)
صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون لإلغاء التعديلات المتعلقة بتركيبة لجنة اختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، واللذين أُقرّا ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار تحرك تشريعي يقوده المعسكر المناهض لنتنياهو، وسط سجال حاد بين أعضاء المعسكرين.
وحظي مشروع إلغاء التعديلات المتعلقة بتركيبة لجنة اختيار القضاة بتأييد 63 عضو كنيست، فيما صوّت 63 عضوًا أيضًا لصالح مشروع إلغاء التعديل المتعلق بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، مقابل معارضة 47 عضوًا.
ويهدف المشروع الثاني إلى إعادة الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل التعديل الذي أقرّته حكومة نتنياهو، والذي نصّ على أن الموقف القانوني الصادر عن الاستشارة القضائية للحكومة غير ملزم.
وتأتي المصادقة على المشروعين في إطار مساعي المعسكر المناهض لنتنياهو لإلغاء سلسلة من التشريعات التي يرى أنها أضعفت استقلالية الجهاز القضائي وقلّصت صلاحيات الجهات القانونية، فيما يعارض حزب الليكود ومعسكر نتنياهو هذه الخطوات.
ريتن: "هذه القوانين لا تهدف إلى الهدم بل إلى الإصلاح"
ورحّبت عضو الكنيست إفرات ريتن بالمصادقة على مشروع إلغاء التعديلات المتعلقة بلجنة اختيار القضاة، معتبرة أن الخطوة تمثل بداية مسار لتصحيح التغييرات التي أُدخلت على المنظومة القضائية.
وقالت ريتن: "قوانين الإلغاء هذه لا تهدف إلى الهدم، بل إلى الإصلاح. اليوم تبدأ عملية التعافي".
من جانبه، اعتبر عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب الديمقراطيين، أن المصادقة على مشروع إلغاء التعديل المتعلق بصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة تشكّل تنفيذًا لتعهدات سياسية سابقة.
وقال كريف: "طوال عملية التشريع المعيبة والمتعسفة لهذا القانون، قلنا إنه سيُلغى فورًا بعد الانتخابات. كان هذا وعدنا للجمهور، ونحن عازمون على الوفاء به".
3 عرض المعرض
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
(Flash90)
ليفين يهاجم: "الحقيقة بشأن الجهاز القضائي انكشفت بالكامل"
في المقابل، هاجم وزير القضاء ياريف ليفين المبادرات التشريعية، معتبرًا أن إلغاء القوانين لن يغيّر ما وصفه بانكشاف حقيقة عمل الجهاز القضائي.
وقال ليفين: "الحقيقة بشأن الجهاز القضائي انكشفت بالكامل، ولا توجد أي وسيلة لإلغاء ذلك".
كما انتقد بشدة إجراءات تسريع مناقشة مشاريع القوانين، قائلًا خلال السجال في الهيئة العامة: "أمر مخجل.. إلى أين أوصلتم الكنيست؟".
ويعارض حزب الليكود ومعسكر نتنياهو إلغاء هذه التشريعات، ويعملان على عرقلة تقدمها داخل الكنيست، بما في ذلك من خلال تقديم مشاريع قوانين مضادة والاعتراض على الإجراءات البرلمانية المتبعة.
في المقابل، يؤكد المبادرون إلى إلغاء القوانين، ومن بينهم ممثلون عن معسكر غادي آيزنكوت وحزب الديمقراطيين، أن الخطوة تهدف إلى إعادة الترتيبات القانونية السابقة وحماية استقلالية الجهاز القضائي.
مشاريع إضافية لإلغاء تشريعات قضائية وإعلامية
ولا تقتصر المبادرات البرلمانية على التعديلات المتعلقة بلجنة اختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، إذ تشمل أيضًا مشروعًا لإلغاء قانون البث والاتصالات الذي دفع به وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو، شلومو كرعي.
ومن المتوقع أن يُطرح الأسبوع المقبل مشروع قانون لإلغاء التشريع المتعلق بوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، والذي ينص على نقل صلاحيات الإشراف عليها إلى وزير القضاء.
وتتضمن الخطط التشريعية اللاحقة إلغاء قوانين إضافية، من بينها القانون الذي يقيّد إمكانية الإعلان عن تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه.
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون الاتصالات الذي دفع به شلومو كرعي
وفي تطور إضافي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإلغاء قانون الاتصالات الذي دفع به وزير الاتصالات شلومو كرعي، وذلك بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل معارضة 49 عضوًا. وتأتي هذه المصادقة ضمن سلسلة المبادرات التشريعية التي يقودها المعسكر المناهض لنتنياهو لإلغاء قوانين أُقرت خلال الدورة البرلمانية السابقة، فيما يرى المبادرون إلى إلغاء قانون الاتصالات أن الإصلاحات التي دفع بها كرعي من شأنها إضعاف استقلالية وسائل الإعلام وحرية الصحافة. ويحتاج مشروع الإلغاء إلى استكمال المراحل التشريعية اللاحقة قبل إقراره نهائيًا ودخوله حيز التنفيذ.
استكمال التشريع ممكن حتى دون تشكيل حكومة جديدة
وكانت اللجنة المنظمة للكنيست قد صادقت على تسريع طرح مشاريع القوانين للتصويت بالقراءة التمهيدية، فيما أوضحت الاستشارة القانونية للكنيست إمكانية استكمال إجراءات إلغاء التشريعات حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وكذلك في حال تقرر حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات إضافية.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، يجري العمل على تشكيل لجان برلمانية خاصة لمناقشة مشاريع الإلغاء، من بينها لجنة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف، تتولى معالجة التشريعات المتعلقة بلجنة اختيار القضاة وصلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
وفي المقابل، تشير تقديرات قانونية إلى احتمال تقديم التماسات إلى المحكمة العليا للطعن في إجراءات التشريع، إذا جرى تسريعها بصورة استثنائية ودون إتاحة نقاش برلماني كافٍ.
ويُشار إلى أن المصادقة على مشروعي القانون بالقراءة التمهيدية لا تعني إلغاء التعديلات بصورة نهائية، إذ لا يزال المشروعان بحاجة إلى استكمال المناقشات والتصويت في القراءات التشريعية اللاحقة قبل إقرارهما نهائيًا ودخولهما حيز التنفيذ.
3 عرض المعرض
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
من جلسة الهيئة العامة للكنيست
(Flash90)
First published: 11:52, 18.11.26