رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، التماسًا قدمه مركز "عدالة" والقائمة المشتركة، للمطالبة بمنع المسؤولين وممثلي الأحزاب من حمل الأسلحة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست.
وكان مركز "عدالة" والقائمة المشتركة قد قدّما الالتماس في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اعتراضًا على توجيه أصدرته الشرطة مطلع الشهر، يسمح للمسؤولين وممثلي الأحزاب بحمل أسلحتهم الشخصية داخل مراكز الاقتراع، شريطة امتلاك رخص سلاح سارية المفعول.
وجاء الالتماس عقب إعلان حزبي الليكود والصهيونية الدينية عزمهما نشر نحو 2000 مراقب في صناديق الاقتراع بالتجمعات العربية، معظمهم من طلاب المعاهد الدينية التابعة للتيار الصهيوني الديني.
وحذّر الملتمسون من أن وجود مسلحين داخل مراكز الاقتراع قد يتحول إلى وسيلة لترهيب الناخبين العرب وردعهم عن التصويت، خصوصًا في ظل الحملات التي تصوّر المواطنين العرب باعتبارهم تهديدًا لنزاهة الانتخابات، مشيرين إلى مخاطر اندلاع مواجهات عنيفة.
وكان رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قد وصف إدخال السلاح إلى مراكز الاقتراع بأنه "استفزاز خطير لا يمكن القبول به"، مطالبًا بضمان حق المواطنين في التصويت دون ترهيب.