في خطوة لافتة، قررت الشرطة والنيابة العامة المضي قدمًا نحو تقديم لائحة اتهام ضد وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، رغم عدم مثولها للتحقيق بعد استدعائها رسميًا، في ما يُعد تطبيقًا لسوابق قانونية مشابهة.
تجاهل غولان للاستدعاء يُعتبر "صمتًا قانونيًا"
وبحسب ما كشفته القناة 12 مساء الجمعة، فإن الجهات القضائية قررت عدم انتظار الوزيرة أو مطالبتها مجددًا بالمثول، واعتبرت عدم تجاوبها بمثابة استخدام لحقها في التزام الصمت، وذلك بالاستناد إلى سوابق مثل قضية النائبة تالي غوتليب. ونقل التقرير عن مصدر رفيع في جهات إنفاذ القانون أن "ملف ماي غولان يكاد يكون نسخة عن ملف فاينا كيرشنباوم"، مشيرًا إلى إمكانية أن تلقى غولان مصيرًا مشابهًا.
تشابه كبير مع قضية كيرشنباوم
وكانت كيرشنباوم، النائبة السابقة عن حزب "إسرائيل بيتنا"، قد أُدينت بسلسلة من تهم الفساد، بينها الرشوة وتبييض الأموال، وحُكم عليها بالسجن لعشر سنوات، خُففت لاحقًا إلى 7.5 سنوات. وفي تطوّر حديث، تم الإعلان عن تقصير مدة سجنها بعد قضائها 4.5 سنوات فقط، حيث أعربت عن "ندمها وتحملها المسؤولية".
شهادة صادمة من أحد الشهود
أحد الشهود أدلى بشهادة مثيرة قال فيها إن غولان طلبت منه التقدّم لعطاء بقيمة 3 ملايين شيكل في مجال دعم النساء في الضواحي، لكنها اشترطت تحويل نصف المبلغ إليها، الأمر الذي رفضه. وقد ورد اسم احد الماحمين المقرّبين السابقين لغولان، وسبق أن تلقى أموالًا حكومية على خلفية دعاوى قضائية لم تُقدم أبدًا.