صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يحد من التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات في البلاد.
وينص مشروع القانون على إلزام الجمعيات بدفع ضريبة دخل بنسبة 80% من التبرعات التي تتلقاها من خارج البلاد، في حين يحق لوزير المالية منح إعفاء في حالات خاصة.
كما يعفي مشروع القانون المحاكم من النظر في طلبات الجمعيات التي تتلقى غالبية تبرعاتها من خارج البلاد ولم تحصل على تمويل حكومي.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر عن حزب الليكود، فإن "الهدف هو الحد من التأثير غير المباشر للحكومات والكيانات السياسية الأجنبية على إسرائيل من خلال الدعم المالي".
من الجدير ذكره أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع الضرائب على التبرعات.
First published: 16:43, 16.02.25