تعرضت إحدى العاملات الاجتماعيات، إلى العنفِ والضرب، من قِبَل إحدى الشابات في قاعةِ المحكمة، وفقًا لأقوالِ العاملة الاجتماعية التي كانت تعالج ملف تلك الشابة. وبحسب قرار المحكمة، سوف يتم تعويض العاملة الاجتماعية بمبلغ 400 ألف شاقل إسرائيلي. يذكر ان حوادث الاعتداء على العاملين الاجتماعيين باتت ظاهرة تتكرر كثيرا في الآونة الأخيرة.
وبدوره، أعرب منتدى العاملين الاجتماعيين عن استنكاره الشديد لتكرار حوادث الاعتداء على العاملين الاجتماعيين في البلاد، محذرًا من اتساع هذه الظاهرة بشكل خطير.
إميل سمعان: إحصائيات غير مكتملة وتدخّلات لطمس الحقائق
هذا النهار مع عفاف شيني
07:49
وفي مقابلة لراديو الناس مع إميل سمعان، ممثل المنتدى، حيث تطرّق إلى حادثة اعتداء جسيم وقعت مؤخرًا ضد إحدى العاملات الاجتماعيات داخل قاعة المحكمة وأمام أعين الأمن والقاضي.
وقال سمعان إن هذه الحادثة، وغيرها من الحالات المتكررة، تشير إلى تآكل هيبة القانون وانعدام الردع، مشيرًا إلى أن بعض المعتدين أصبحوا لا يترددون في تنفيذ اعتداءاتهم في مؤسسات رسمية علنية.
إحصائيات غير مكتملة وتدخّلات لطمس الحقائق
وأشار سمعان إلى أن معدل حالات الاعتداء المبلّغ عنها رسميًا يصل إلى نحو 150–180 حالة سنويًا، لكنه شدد على أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، بسبب الضغوطات التي تمارس على العاملين الاجتماعيين لعدم تقديم شكاوى، خصوصًا في البلدات الصغيرة. وأكد أن بعض المسؤولين المحليين وحتى أعضاء مجالس بلدية يتدخلون بشكل مباشر للتأثير على سير التقارير أو منعها بالكامل.
كما أبدى أسفه من غياب الإحصاءات الدقيقة، قائلاً: "لا يمكن معالجة ظاهرة، بحيث لا نملك معطيات دقيقة عنها، خصوصًا أمام الوزارات والجهات الرسمية."
خلفيات العنف وأسبابه
أوضح سمعان أن كثيرًا من الاعتداءات ترتبط بقرارات تتخذها مكاتب الشؤون الاجتماعية وفق القانون، مثل إخراج أطفال من منازلهم لأسباب تتعلق بسلامتهم أو إعادتهم لاحقًا إلى أسرهم. هذه القرارات تثير رفضًا وغضبًا من بعض الأهالي، رغم أنهم شركاء إلزاميون في الإجراءات القانونية.
وقال: "حتى عندما تكون القرارات صعبة، هناك دائمًا إمكانية للاعتراض من خلال لجان رسمية، لكن العنف لا يمكن أن يكون وسيلة للرد."
إجراءات وقائية للحماية
أكد ممثل المنتدى أن وزارة الرفاه الاجتماعي اتخذت إجراءات لتعزيز حماية العاملين، منها: توفير حارس أمني دائم داخل مكاتب الخدمات الاجتماعية، إلزام جميع الزائرين بالحصول على موعد مسبق للدخول، تركيب كاميرات مراقبة في مداخل المكاتب وغرف الانتظار، التفتيش الإجباري عند الدخول، بما في ذلك حظر دخول الأسلحة حتى وإن كانت مرخّصة، وجود خزائن خاصة لحفظ الأسلحة قبل الدخول إلى المكتب، أزرار استغاثة داخل غرف العاملين الاجتماعيين مرتبطة بالحارس المباشر، وأخيرا مرافقة الحارس للعاملين أثناء زيارات ميدانية عند الشعور بالخطر.
ورغم ذلك، أكد سمعان أن الاعتداءات ما زالت تحدث خارج إطار المكاتب، مثل الاعتداء الأخير الذي تعرّضت له عاملة اجتماعية في بلدة عارة، حيث تم الاعتداء على سيارتها وسيارة ابنتها في ساعات الليل.
دعوة لمحاسبة المعتدين وتعزيز الردع
وفي ختام المقابلة، شدد سمعان على ضرورة وقف التهاون مع المعتدين، وتطبيق القانون بكل حزم، مؤكدًا أن العاملين الاجتماعيين "يقفون في الخطوط الأمامية لمساعدة المواطنين"، ويجب أن يتمكنوا من أداء عملهم في بيئة آمنة ومحترمة.
وأكد المنتدى أنه سيواصل الضغط على الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لضمان تطبيق القانون وتوسيع إجراءات الحماية، داعيًا أيضًا إلى ثقافة مجتمعية ترفض العنف وتدعم العمل الاجتماعي.