صادقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، والمدعي العام، عميت إيسمان، مساء اليوم (الأربعاء)، على استدعاء وزير التراث، عميحاي إلياهو، وعضوي الكنيست نيسيم فاتوري من "الليكود" وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، وذلك للتحقيق معهم تحت التحذير، على خلفية اقتحام قاعدة سديه تيمان قبل نحو ثمانية أشهر.
وكان العشرات قد اقتحموا المعسكر في 29 تموز/يوليو، بعد وقت قصير من الإعلان عن احتجاز جنود للتحقيق بشبهة اعتداء جنسي على أسير فلسطيني كان محتجزًا في القاعدة.
وسارع أعضاء كنيست من الائتلاف إلى الوقوف إلى جانب الجنود المشتبهين، ووصل بعضهم إلى سديه تيمان خلال وقت قصير، فيما تم توثيق عضو الكنيست سوكوت وهو يدخل القاعدة دون تصريح عبر فتحة في السياج.
وفي تعقيبه، قال عضو الكنيست، تسفي سوكوت، في مقطع فيديو نُشر على منصة X، إنه يتم استدعاء اليمين فقط للتحقيق، مضيفا أن "الدولة العميقة تريدنا في السجن. نقطة".
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه "في الوقت الذي تسرع فيه المستشارة القضائية والمدعي العام في المصادقة على فتح تحقيقات ضد منتخبين من اليمين، فإنهم يغضّون الطرف بشكل متعمد عن مخالفات أشدّ خطورة ارتكبها عضو الكنيست غلعاد كاريف الذي ضُبط وهو يُسرّب بروتوكولات سرية من لجنة الخارجية والأمن، وعن يائير غولان الذي يدعو للتمرد والعصيان، وعن النائبة نعماه لازيمي التي تُشعل النيران، وعن التحريض الواضح من إيهود أولمرت الذي صرح عام 2023 بأن ‘الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة الحرب – ليس بالخطابات بل بمواجهة وجهاً لوجه’. هكذا تبدو سياسة تطبيق القانون الانتقائية وتسييس مطلق لجهاز تطبيق القانون".