غاب اسم عضو الكنيست عوفر كاسيف عن قائمة مرشحي القائمة المشتركة، التي نُشرت رسميًا أمس الثلاثاء، في أعقاب قرار قضائي صدر بحقه مؤخرًا، رغم أن القرار لا يشكّل، بحد ذاته، مانعًا قانونيًا من ترشحه لانتخابات الكنيست.
وبحسب القائمة المنشورة، أدّى غياب اسم كاسيف إلى تغييرات في ترتيب المرشحين، إذ أصبح العطاونة في المرتبة الخامسة، والدكتورة مها كركبي-صباح في المرتبة السادسة، ودراوشة في المرتبة السابعة.
وفي تعقيبها على الموضوع، أوضحت القائمة المشتركة أنها توجّهت إلى الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب غياب اسم كاسيف، وتلقت ردًا يفيد بأن شطب اسمه من القائمة نجم عن خطأ تقني.
وأضافت المشتركة أن الجهات المختصة أبلغتها بأن الموضوع سيخضع للفحص والمعالجة في أسرع وقت ممكن.
خلفية القرار القضائي بحق كاسيف
وكانت محكمة الصلح في القدس قد أدانت عضو الكنيست عوفر كاسيف بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة، على خلفية حادثة وقعت خلال مظاهرة في منطقة جنوب جبل الخليل في أيار 2022.
وبحسب لائحة الاتهام، حاول كاسيف قيادة مركبته باتجاه موقع الاحتجاج، إلا أن عناصر الشرطة منعوه من المرور لأسباب أمنية، قبل أن ينشب جدال في المكان.
ووفقًا للائحة، تحرك كاسيف بمركبته باتجاه أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى اصطدامها بساقه، ثم خرج من المركبة وضرب الشرطي على رأسه بيده.
واعتبرت النيابة أن التصرفات كانت متعمدة وهدفت إلى عرقلة عمل الشرطي، فيما نفى كاسيف تعمد الاصطدام به، وقال إن الضربة جاءت كرد فعل غريزي وفي إطار الدفاع عن النفس.
وعقب صدور قرار الإدانة، اعتبر كاسيف أن الحكم يأتي في إطار ما وصفه بـ"الملاحقة السياسية" بسبب مواقفه ونشاطه الاحتجاجي.
من جانبها، أعلنت القائمة المشتركة دعمها لكاسيف، وانتقدت اعتماد المحكمة، بحسب موقفها، على إفادات أفراد الشرطة بدلًا من إفادات ناشطي حقوق الإنسان الذين حضروا الواقعة.
ويأتي غياب اسم كاسيف عن القائمة المنشورة في وقت تؤكد فيه المشتركة أن الأمر يعود إلى خلل تقني، وليس إلى قرار قضائي يمنعه من الترشح، بانتظار استكمال فحص الموضوع وتصحيحه من جانب الجهات المختصة.