قضت المحكمة العليا بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار تمّ بآلية غير قانونية وشابته عيوب إجرائية ومخالفة للقانون، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصرّف في تضارب مصالح على خلفية التحقيقات المرتبطة بما بات يُعرف بـ"قضية قطر-غيت".
وفي حيثيات الحكم، أشار القضاة إلى أن قرار الإقالة لم يُعرض على لجنة التعيينات العليا، ولم تُعرض أي معطيات واقعية أو تُمنح بار فرصة للاستماع إليه. وأضاف رئيس المحكمة يتسحاق عميت أن "المؤسسات الأمنية، وفي مقدمتها الشاباك، تشكّل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، ونزاهة رؤسائها والتزامهم للمصلحة العامة مقدّم على الولاء الشخصي لأي حكومة".
وعلى الرغم من أن رونين بار سبق أن أعلن عن استقالته المزمع تنفيذها منتصف حزيران ، أصرّت المحكمة على إصدار قرار مبدئي "لمنع تكرار خطوات غير قانونية مشابهة مستقبلاً"، مؤكدة على أن رئيس الشاباك يُعدّ من حماة النظام الديمقراطي ويجب أن يتمتع باستقلالية تامة في أداء مهامه.
من جهته، عبّر القاضي نوعم سولبرغ، وهو نائب رئيس المحكمة، عن موقف مخالف، معتبرًا أن البتّ في الالتماسات لم يعد ضروريًا بعد أن تم إلغاء قرار الإقالة عمليًا، ما يجعل القضية "نظرية فقط".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن قرار الإقالة في أعقاب فقدان الثقة ببار منذ هجوم 7 أكتوبر، حسبما زعمت. وأعلنت لاحقًا عن تعيين الجنرال المتقاعد إيلي شربيت خلفًا له، إلا أن التعيين أُلغي بعد يوم واحد، على خلفية اعتراضات سياسية بسبب مواقفه السابقة ومشاركته في مظاهرات ضد الحكومة.
المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، كانت قد رفضت طلب الحكومة "لحذف الالتماسات" بحجة أنها لم تعد ذات صلة، وأكدت في موقفها أن "القضية لا تزال راهنة وتمس جوهر العلاقة بين الشاباك والحكومة".
ويُعد هذا الحكم خطوة فارقة في ضبط العلاقة بين السلطات الأمنية والمستوى السياسي، خصوصًا في ظل الانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة.