أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) أنّ شركة والت ديزني ستدفع عشرة ملايين دولار ضمن صفقة تسوية في قضية تتعلّق بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، عقب تحقيق كانت اللجنة قد أطلقته منذ عام 2020. وتركّزت الاتّهامات على مقاطع فيديو رفعتها الشركة إلى منصّة يوتيوب ولم تُصنَّف على أنها موجّهة للأطفال، ما أتاح جمع بيانات شخصية لمشاهدين دون سنّ الثالثة عشرة واستخدامها في الإعلانات الموجّهة، في خرق مباشر لقانون حماية خصوصيّة الأطفال على الإنترنت (COPPA) الصادر عام 1998.
وبحسب الشكاوى الرسمية، اعتمدت ديزني سياسة التصنيف على مستوى القناة بدلًا من تصنيف كل فيديو على حدة، ما أدّى إلى أنّ مقاطع مخصّصة بوضوح للأطفال، مثل أغانٍ ومشاهد من أفلام "The Incredibles" و"Toy Story" و"Frozen"، حُمِّلت تلقائيًّا بوسم "غير مخصّصة للأطفال". هذا الخلل جعل الأطفال عرضةً لتفعيل خصائص غير مناسبة لأعمارهم، مثل التشغيل التلقائي لفيديوهات أخرى، وفتح المجال أمام جمع بياناتهم واستهدافهم بالإعلانات، رغم أنّ القانون يفرض الحصول على موافقة الأهل قبل أي عملية جمع لمثل هذه المعلومات.
وتشير الوثائق إلى انّ يوتيوب نبّهت ديزني حول هذا الخلل منذ منتصف عام 2020، وقامت بنفسها بتعديل تصنيف أكثر من 300 فيديو، إلّا أنّ الشركة لم تُغيّر سياستها وظلّت تعتمد على الإعداد الافتراضي. كما أشار التحقيق إلى رصد ما لا يقلّ عن 12 حملة إعلانية تضمّنت أكثر من 350 ألف ظهور على مقاطع موجّهة للأطفال عبر قنوات ديزني المختلفة، وهو ما كان ينبغي منعه تمامًا عن المشاهدين دون الثالثة عشرة.
بموجب التسوية، ستدفع ديزني الغرامة المدنية، إلى جانب الامتثال الكامل لقانون COPPA وإنشاء برنامج خاصّ لمراجعة الفيديوهات التي تُرفَع على يوتيوب لضمان تصنيفها بالشكل الصحيح. ويُفتَرض أن يستمرّ هذا الالتزام لعشر سنوات، إلّا في حال اعتمدت يوتيوب أنظمة تحقّق عمرية شاملة تحدّد أعمار المستخدمين وفئاتهم، أو إذا ألغت المنصّة خيار التصنيف اليدوي من قِبَل مزوّدي المحتوى.
وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو ن. فيرغسون في بيان إنّ القضية "تجسّد التزام اللجنة بتطبيق القانون الذي يضمن أن يكون القرار بيد الأهل، لا الشركات، فيما يتعلّق بجمع بيانات الأطفال"، مؤكّدًا أنّ الأمر "يعاقب إساءة ديزني لثقة الأهل" ويهدف في الوقت نفسه إلى تمهيد الطريق أمام استخدام أوسع لتقنيات التحقّق من العمر لحماية الأطفال.
من جانبها، شدّدت ديزني على أنّ هذه التسوية تقتصر على بعض المحتوى الموزَّع عبر يوتيوب، ولا تشمل منصّاتها الرقمية التي تملكها وتديرها بشكل مباشر. وأوضحت، أنّها ملتزمة منذ عقود بأعلى معايير الامتثال لقوانين خصوصية الأطفال، وانّها ستواصل الاستثمار في الأدوات اللازمة لمواصلة ريادتها في المجال.
يُذكَر، أنّ هذه القضية تأتي في أعقاب سابقة قانونيّة عام 2019، حين أُجبِرت يوتيوب على دفع نحو 170 مليون دولار لتسوية اتّهامات مشابهة. وعلة أثر تلك القضية، بدأت يوتيوب بفرض سياسة واضحة على مزوّدي المحتوى لتحديد ما إذا كانت مقاطعهم مخصّصة للأطفال، وهو النظام الذي لم تلتزم به ديزني، وفق ما جاء في التحقيقات.